الثلاثاء - 03 ديسمبر 2019 - الساعة 04:34 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت | متابعات
حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، في تقرير لها اليوم الاثنين، من فشل اليمنيين في استغلال فرصة سانحة لإحلال السلام في البلد الذي يعاني من ويلات الحرب منذ قرابة الأعوام الخمسة.
وقال التقرير أن اضاعة فرصة السلام السانحة في اليمن سيدخل البلاد في مجاعة لعشرين عاماً أخرى.
وأكد التقرير إلى أن الحرب في اليمن وصلت إلى مفترق طرق للمرة الأولى من سنوات عدية وأن على المجتمع الدولي وخصوصاً أعضاء مجلس الأمن الاستفادة من الوضع الجديد لإنهاء أكبر أزمة انسانية يشهدها العالم.
ووفقاً للتقرير، فإن الفشل في إنهاء الحرب في اليمن سيكلف المانحين 29 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، في حال استمرت لخمس سنوات أخرى، وهو ما يتجاوز الميزانية المخصصة للمساعدات الإنسانية عالمياً.
وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد ميليباند، أن بريطانيا، التي تقود الجهود الدولية في اليمن، قد تضيع الفرصة الحالية بسبب الانقسام الداخلي حول "بريكست" والتبدلات العشوائية في سياستها بالشرق الأوسط.
ولفت ميليباند، إلى إن "التقديرات الحالكة الحالية، ما هي إلا دليل على الثمن الباهظ في عصر غياب المحاسبة".
وتابع :"الأكثر من ذلك أن الحرب في اليمن قد طالت بفعل الدعم العسكري والدبلوماسي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والقوى الغربية، لكن الأخبار الجيدة تأتي من طرف الهيئات الإنسانية، والحكومات المانحة وعمال الإغاثة، الذين أسهموا في التقليل البسيط من مستويات سوء التغذية الفظيعة في اليمن".
وأردف: "إلا أن الأخبار السيئة، أنه في حال الاستمرار بالوضع الحالي، سنحتاج لعشرين عاماً أخرى للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب فقط في ما يتعلق بتغذية الأطفال، وذلك ضعف المدة المتفق عليها لإنهاء سوء التغذية حول العالم".
ودعا التقرير بريطانيا إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإحلال السلم في اليمن، التي شتتتها الأوضاع السياسية الداخلية في بريطانيا.
وطالب التقرير الحكومة البريطانية بمنح الأولوية لليمن بعد الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر، وجعل إقرار السلم اليمني على رأس سياستها الشرق الأوسطية عام 2020.
وأشار التقرير إلى وجود فرصة نادرة للدفع نحو السلام في اليمن، في ظل التطورات الأخيرة، منوهاً بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين والدفع الأخير لمفاوضات السلام في القنوات الدبلوماسية الخلفية، إضافة إلى تطبيق بنود اتفاق استوكهولم المقررة في ديسمبر 2018.
ويرى التقرير أن اتفاق تقاسم السلطة الموقّع في نوفمبر الفائت، بين الحكومة اليمنية(الشرعية)، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، علامة أخرى على إمكانية تجاوز الانقسامات السياسية في الجنوب والدفع بمباحثات سلام أكثر شمولاً.
ويؤكد التقرير أن النجاح في هذه الجهود لا يزال غير مضمون، إذ إن على الأطراف المنخرطة في الحرب، سواء السعودية والإمارات، أو الحوثيون المدعومون إيرانياً، أن تختار التوجه نحو السلم. أما الدول الفاعلة دولياً، فأمامها خياران: إما الدعم الدبلوماسي الجاد للمفاوضات الأممية وجمع المكونات السياسية اليمنية كافة في مفاوضات السلام، أو مشاهدة اليمن غارقاً في الحاجة للمزيد من المساعدات الإنسانية، وغارقين معه مواطنوه، في دوامة من الاحتياجات الاغاثية.
ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع أعداد الضربات الجوية والهدوء النسبي عام 2019، إلا أن المدنيين لا يزالون مستهدفين، في تجاهل تام للقانون الدولي، حيث دُمِّر 500 منزل في شهر يوليو 2019 فقط.
واتهم التقرير أطراف الصراع جميعاً بتجويع اليمنيين، من خلال الضربات الجوية والألغام الأرضية المنتشرة في الأراضي الزراعية.
مشيراً إلى أن هذه الأفعال انتهاكات للقانون الدولي، وبدلاً من محاسبة مرتكبيها، أصبحت واسعة الانتشار وتواجَه بعدم الاكتراث، بل إن مجموعة الخبراء البارزين، التي تُعد الآلية الوحيدة المخولة من الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في اليمن والتقرير عنها، لا تزال ممنوعة من دخوله بقرار من السعودية.
