الأحد - 05 يوليه 2020 - الساعة 06:34 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت | خاص
قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) مساء امس السبت، إنها تقدمت بمبادرة لبيع نفط خزان "صافر" وتقسيم عائداته بين عدن وصنعاء لدفع مرتبات الموظفين.
واعتبرت جماعة الحوثيين الدعوة لاجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن خزان "صافر" مسألة سياسية بالدرجة الأولى.
وكانت الحكومة اليمنية طالبت مساء الجمعة، مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة حول خزان النفط العائم "صافر" الذي تتهم جماعة الحوثيين برفض السماح وصول خبراء الأمم المتحدة لصيانته المتوقفة منذ 5 سنوات وسط تقارير عن احتمالات انفجاره والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم.
ووفقاً لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين، قال وزير الثروة السمكية في حكومة الإنقاذ التابعة للجماعة، محمد الزبيري، إن" قضية خزان صافر تطرح للمرة الأولى منذ 5 سنوات "متسائلاً "أين كانت بريطانيا ومجلس الأمن عندما كنا نقدم المبادرة تلو الأخرى بهذا الشأن دون أن يسمعنا أحد؟".
وحذر الزبيري من أن "انفجار خزان صافر سيؤثر على الكثير من الدول الموجودة على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن" مشيراً إلى أن "الآثار البيئية للضرر في خزان صافر ستؤثر على مئات آلاف الأسر التي تعيش على الصيد".
وأضاف "هناك ما يقارب 121 جزيرة و650 نوع من الأسماك في محيط خزان صافر، بالتالي انفجاره سيؤدي للقضاء على هذه الأنواع النادرة من الأسماك".
ومساء الأربعاء أعلن القيادي البارز في جماعة الحوثيين وعضو مجلسها السياسي، محمد علي الحوثي، عن إرسال فريق لتنفيذ أعمال الصيانة الأولية لخزان "صافر" الذي يرسو قرب ميناء رأس عيسى في الحديدة.
وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر"، "تم إرسال فريق للصيانة الأولية لصهريج صافر"، دون تحديد هوية الفريق وإن كان يتبع الأمم المتحدة.
وفي 24 يونيو الفائت قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن "العمل يجري على قدم وساق مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، للحصول على موافقة سلطات أنصار الله لإرسال بعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة لتقييم الوضع وإجراء إصلاحات أولية على الناقلة".
وأضاف لوكوك أن "التقييم سيحدد الخطوات الضرورية التالية، والتي تتضمن استخراج النفط بأمان".
وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية ، جماعة الحوثيين بمنع فريق فني تابع للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة الراسية على البحر الأحمر، والتي تحوي مليون و140 ألف برميل من النفط الخام واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.
