الأربعاء - 12 أغسطس 2020 - الساعة 12:19 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت | خاص
أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية مساء الثلاثاء، موافقة قيادة المملكة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم (38) بمبلغ إجمالي61 مليون و534 ألف دولار لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مناسبة.
وقال المجلس في بيان نشره على حسابه في "تويتر" إن" الدفعة الجديدة من الوديعة السعودية ستساعد على سحب ما يقارب 40 مليار ريال يمني من الكتلة النقدية مما يعني رفع الطلب على الريال في سوق صرف العملات، وتعزيز قيمته في ظل التراجع الذي شهده خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكبح جماح المضاربة بأسعار الصرف المتسببة بزعزعة قيمة العملة".
وأكد البيان إن" الوديعة ستعمل على استعادة الثقة بالبنك المركزي وفي قدرته على التدخل في مثل هذه الظروف مستفيداً بشكل كبير من استمرارية دعم المملكة العربية السعودية في هذا الجانب وحرصهم على تقديم كل ما يمكن لتحسين الوضع المعيشي للمواطن في اليمن".
وبحسب البيان، "كان للوديعة السعودية بمبلغ 2 مليار دولار الأثر الكبير في دعم الاقتصاد اليمني، وتأمين استيراد السلع الاساسية وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة، ومنع انهيار العملة الوطنية بعد تراجع سعر الصرف في أكتوبر 2018 إلى ما فوق 800 ريال مقابل الدولار الواحد".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، على حسابه في "تويتر"، إن "الدعم السعودي المتواصل لليمن والمقدم كوديعة للبنك المركزي اليمني لدعم استيراد السلع الغذائية الأساسية في كافة المحافظات اليمنية، ساهم في استقرار أسعار تلك السلع ومنع انهيار العملة الوطنية".
وانتقد الإرياني "انتهاج الحوثيين لسياسات تدميرية للاقتصاد الوطني "حد قوله" عبر الاستمرار في نهب الإيرادات العامة للدولة، ومنع تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، وغسيل الاموال والمضاربة بالعملة الصعبة، وانعاش السوق السوداء للمشتقات النفطية، والتضييق على القطاع الخاص".
وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، قد قال في 1 يونيو الماضي، إن بلاده تعد أكبر الداعمين لليمن بإجمالي قيمة مساعدات إنسانية وتنموية بلغت حوالي 17 مليار دولار.
السفير السعودي لدى اليمن، وفي سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، ذكر أن المملكة تصدرت الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2018، بتقديم مبلغ 500مليون دولار أمريكي، ومبلغ 750 مليون دولار أمريكي للعام 2019، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج الإنسانية الأخرى.
وأشار آل جابر إلى أن المملكة قدمت "دعماً مباشراً لليمن بمبلغ 7.8 مليار دولار، منذ عام 2012م حيث دعمت البنك المركزي اليمني بوديعة بـ3.2 مليار دولار، ومشتقات نفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء بمبلغ 4.15 مليار دولار على عدة أعوام، بالإضافة إلى 435 مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية".
واستعرض آل جابر، قبل يوم من مؤتمر المانحين الذي دعت له السعودية والأمم المتحدة لمساعدة اليمن في 2 يونيو الماضي، المشاريع التي نفذها البرنامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن والمتمثلة بـ175 مشروع ومبادرة حتى العام 2020، في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه فضلاً عن قطاعات الزراعة والثروة السميكة والنقل والمباني الحكومية.
وتقود السعودية تحالفاً عربياً عسكرياً داعماً للحكومة اليمنية الشرعية، منذ 26 مارس 2015، ضد جماعة أنصار الله(الحوثيين) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.
وتسببت الحرب في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب توصيف الأمم المتحدة، وتتسع رقعة النزوح والفقر والأوبئة داخل هذا البلد الذي تدهور اقتصاده بشكل كارثي، وانهارت عملته الوطنية أمام النقد الأجنبي بصورة غير مسبوقة، رغم التصريحات السعودية عن دعمها اللامحدود للشعب اليمني.
وفشلت مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي دعت إليه الرياض واستضافته مطلع يونيو الماضي في جمع التمويل المطلوب والمقدر بـ2،41 مليار دولار، وجمعت نصف المبلغ فقط.
وقال خوسيه ماريا فيرا، المدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام" الدولية، إن مؤتمر المانحين لدعم اليمن فشل في مواكبة احتياجات البلاد التي دمرتها الحرب، داعياً إلى إيقاف إطلاق النار وبيع الأسلحة للسعودية والأطراف المتحاربة.
وأكد ماريا فيرا، في تصريح نشره مكتب المنظمة في اليمن عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن "الحل الدائم والوحيد لليمن يكمُن في وقف إطلاق النار".
وأضاف: "يحتاج المُجتمع الدولي إلى وقف جميع عمليات بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية أو للأطراف المُتحاربة، وأن يبذل قُصارى جهده للضغط على جميع الأطراف للموافقة على وقف إطلاق النار والعودة إلى مفاوضات مُجدية هدفها الأساسي هو الوصول إلى حل سلمي".
