الخميس - 24 سبتمبر 2020 - الساعة 05:07 م بتوقيت اليمن ،،،
تسببت صفقة حكومة الشرعية الاخوانية ومليشيات الحوثي الايرانية، التي أُفرِج بموجبها عن قيادي حوثي، ونجل علي محسن الأحمر، في سخطٍ واسع داخل صفوف الشرعية وخارجها، حيث اعتبرها الكثيرون خيانة للآلاف من الأسرى، خاصة الجنوبيين، في سجون مليشيات الحوثيين.
وأكدت مصادر مختلفة في إعلام الشرعية أن الصفقة لا تمثل حكومة هادي، وتعكس استئثار الفريق محسن، نائب الرئيس، حتى بامتيازات تبادل الأسرى، بعد إسقاط الصفقة لأسماء أربعة صحفيين موالين لحزب الإصلاح، محكوم عليهم بالإعدام في صنعاء.
وكشف القيادي الإصلاحي عبدالكريم عمران، أن تفاهمات جرت بينهم وبين أسرة الدليمي، وبإشراف السلطة المحلية في مأرب، على أن تشمل الصفقة قريبه عبدالخالق عمران، المعتقل لدى الحوثيين، إضافة إلى 3 من زملائه، متهماً سلطات مأرب بخيانة ما تم الاتفاق عليه.
واعتبرت مواقع إخبارية مختلفة، مقربة من عبدربه منصور هادي، الصفقة تأكيداً أن منطق القوة والمحسوبية هو السائد لدى قيادة الشرعية، في إشارة إلى تفضيل نائب الرئيس نجله على حساب منصور هادي، شقيق الرئيس، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي.
إلى ذلك، أكد مصدر في وفد الشرعية المفاوض في جنيف بشأن ملف الأسرى، تفاجؤ الوفد بالصفقة، وأنهم عرفوا بعملية الإفراج عنه من وسائل الإعلام ولا علاقة لهم بها.
وأكد المصدر أن اسم “محسن علي محسن الأحمر”، لم يكن ضمن كشوفات الأسرى، ما يؤكد أنه لم يتعرض للاعتقال طيلة تواجده في العاصمة صنعاء، وأن الأولوية كانت لغيره من القابعين في السجون.
ويتهم متابعون حكومة الشرعية بممارسة التمييز في ملف الأسرى، حيث سبق وأن تجاهلت الأسماء الجنوبية من عدة صفقات مماثلة، واكتفت بإدراج المحسوبين على حزب الإصلاح، والمقربين من القيادات العسكرية الحكومية.
يُشار إلى أن نجل الرئيس الأسبق، أحمد علي عبدالله صالح، أبرم في 2019، صفقة مماثلة مع الحوثيين، للإفراج عن شقيقيه، دون أن تشمل بقية الأسرى من المؤتمر الشعبي العام، الذين أُسِروا في أحداث ديسمبر 2017.
