الأحد - 18 أكتوبر 2020 - الساعة 05:44 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن - خاص :
في بيان مقتضب صادر عنه ، ادان واستنكر المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركه النفط اليمنية ماوصفه بانتهاك شركة مصافي عدن للاتفاقات والتعهدات والاوامر الواضحة والصريحة سواء الصادرة عن رئاسة الجمهورية او الحكومة بشأن تفكيك كافة مساكب ومنصات تعبئة الوقود والتي تم استحداثها قبل فترة في قلب مصافي عدن ، منوها الى انه وبالرغم ايضاً من خروج العاملين والنقابات في وقت سابق في وقفات احتجاجية سلمية ضد كافة الخروقات التي تقوم بها المصفاة الخارجه عن اطار القانون ومهام عملها متحديه بذلك التصرف للقانون والنظام وخصوصاً من خلال عودة ظاهرة عملية تهريب قاطرات نقل الوقود والمشتقات النفطية ومن جديد بعد ان يتم تعبئتها عبر مساكب المصفاة المستحدثه والتي يعد استمرار تواجدها كارثه بكل ماتحمله الكلمة من معنى على محافظة عدن وضواحيها وحتى على المدن والمحافظات المجاورة ، خصوصا وانه يتم اعادة سحب كافة تلك المواد والمشتقات النفطية التي يتم تعبئتها عبر المصفاة الى خارج عدن .
واضاف البيان النقابي متسائلاً : " ولاندري حقيقة اين هو دور الجهات الامنية والقوة المسؤولة عن استتباب الامن وحمايه المستهلك ؟!! وكيف يتم خروج قواطر الوقود تلك من المصفاة وباي حق ؟! ومن هي الجهات ذات الصله والتي تمنح تراخيص بشأن مرورها الى خارج اطار العاصمة عدن ، ومن هي الجهة المستفيدة من كل تلك الخروقات المخالفة للنظام والقانون التي تتعمد المصفاة افتعالها ؟!! ولذلك فان المكتب التنفيذي يطالب الجهات المعنية والرسمية القيام بالدور المناط بها في محاربة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية عبر الزام المصفاة بالتوقف عن عملية البيع المباشر من خلال مساكب الوقود التابعة لها التي تساهم في عملية تهريب المشتقات النفطية " .
من جانبه وفي تصريح صحفي له عقب صدور البيان ، قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركه النفط اليمنية بان المكتب التنفيذي للمجلس قد تابع ومايزال يتابع مجريات الاحداث والمستجدات المتعلقه بعملية تهريب المشتقات النفطية الى المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية ، والتي تسببت بها بل وساهمت فيها عملية البيع المباشر للمشتقات النفطية والتي تتم عبر مساكب مصفاة عدن ، لتعود الينا اليوم ظاهرة التهريب ولكميات كبيرة من المشتقات النفطية في ظل ازمة المشتقات النفطية الحادة التي تشهدها صنعاء وكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي وانصاره .
واشار عبدالله قائد الهويدي - رئيس مجلس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركه النفط اليمنية بان منصات ومساكب الوقود المستحدثة في المصفاة تساهم اليوم بكل اسف وبشكل ملحوظ في عودة عمليات التهريب واختلاق الازمات والاختناقات النفطية المتكررة وعودتها مرة اخرى الى العاصمة المؤقته عدن على الرغم من انها كانت قد بدأت تشهد نوعا ما تعافياً ملحوظاً في استقرار العملية التموينية للمشتقات النفطية في الاسواق المحلية " .
واضاف الهويدي : " ولكن في تطور خطير وغير متوقع حدوثه ولم نجد له اي مبررات ، عاوت المصفاة نشاطها في عملية ضخ الوقود وبشكل مباشر ومخالف للقانون عبر مساكب الوقود الخاصة بها ، مناقضة بذلك كافة العهود والاتفاقات المبرمة فيما بينها وشركه النفط اليمنية في وقت سابق والتي الزمت كلا الطرفين بممارسة عمله وفق المهام والاختصاصات الواردة والموضحة في قانون انشاء وتاسيس الشركتين .
ونوه بالقول : " اننا في المكتب التنفيذي لنقابات عمال وموظفي شركه النفط ندين اليوم ونشجب ونستنكر هذه الاعمال التي تقوم بها شركة مصافي عدن المملوكه للدوله ، وقد نظمنا في نقابات شركة النفط مع العاملين عدة تظاهرات ومسيرات احتجاجية سلمية ونصبنا المخيمات خلال الفترة الماضية بهدف المطالبة بحمايه القانون ، كما ساهمت كل تلك الوقفات الاحتجاجية التي قمنا بها في منع خروج الناقلات من جولة البريقة لاسيما بعد وضع جسر بشري من العاملين امام القاطرات وفي طريقها ، مما دفع بالفاسدين الى اللجوء لعملية تهريب المشتقات النفطية من المصفاة عن طريق خط عمران ، الامر الذي دفع بمجموعه من العمال والنقابات للتوجه وقطع طريق القاطرات وقطع دابر بؤر الفساد تلك من خلال قطع الخط على المهربين للمشتقات عبر خط عمران .
واختتم الهويدي تصريحه قائلاً : " ونحن اليوم وفي ظل الاصلاحات القائمة والتي يقوم بها الاخ محافظ محافظ عدن الاستاذ احمد حامد لملس ، نؤكد على اهمية تظافر الجهود مع جهود الاخ المحافظ ، المطلوب منا جميعا دعم كافة الخطوات التي يقوم بها نحو اعادة عدن الى واجهه العالم باعتبارها عاصمه اقتصادية وتجارية ، ولذلك فاننا ومن موقعنا نناشد كافة الجهات المسؤوله في الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومه ووزارة النفط والمعادن والمجلس الانتقالي والمحلي في محافظه عدن للقيام بواجبهم تجاه صد الممارسات الغير قانونية والخارجه عن كافة اللوائح والانظمه والقوانين المنظمه لعمليه تسويق الوقود ، مؤكدين مجددا للجميع بان شركه النفط هي وحدها فقط من تمتلك الحق الحصري في عملية التسويق الداخلي للمشتقات النفطية وعن طريق تعزيز دورها الرقابي بالامكان منع كافة عمليات تهريب المشتقات النفطية ، بينما لاتمتلك شركة مصافي عدن سوى الحق في عملية استيراد وتكرير المشتقات النفطية وضخها للسوق المحلية - ليس بشكل مباشر كما حاصل اليوم ، وانما عبر شركة النفط اليمنية وفرعها في العاصمة المؤقته عدن ، ولكن وللاسف تابى شركة مصافي عدن الا ان تساهم في الاعمال التي تشجع على قيام السوق السوداء وزيادة معاناة المواطن وتعكير الاستقرار التمويني الذي ساهمت وماتزال في وجودة شركة النفط من خلال ممارستها لدورها المخولة به قانونياً " .
