السبت - 31 يوليه 2021 - الساعة 05:02 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن (تحديث نت) خاص:
اصدرت مؤسسة التنمية وحقوق الانسان بيانا هاما حول ما يحدث في حضرموت، جاء فيه مايلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن مؤسسة التنمية وحقوق الانسان
بقلق بالغ تتابع مؤسسة التنميه وحقوق الإنسان مايجري في محافظة حضرموت من إحتجاجات شعبية، تلتها تحركات سياسية إستفزاية فاقمت حالة التوتر والغليان الشعبي في المحافظة.
وإذ تعبر مؤسسة التنمية وحقوق الإنسان عن قلقها من حالة الإحتقان والغليان الشعبي الذي تفاقم جراء استمرار بعض الأطراف المحسوبة على الحكومة الشرعية بممارساتها السياسية الإستفزازية تحت مسمى "البرلمان اليمني" والتي قد تتطور الى العنف ضد المواطنين من ابناء محافظة حضرموت الذين يرون تلك التحركات بالتحركات المشبوهة، ويعتبروها وقودا لإشعال فتيل أزمة جديدة الهدف منها خلق الفوضى وإقلاق السكينة العامة والأمن والإستقرار في المحافظة.
وعليه فإن مؤسسة التنمية وحقوق الإنسان تؤكد رفضها القاطع لأي عنف وقمع للمتظاهرين السلميين، كما ترفض كافة السياسات المخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمقرة من قبل الدول الأعضاء في الامم المتحدة وماتعكسه القوانين المحلية للدول من خلال الدساتير والقوانين ذات الصلة. وتؤكد ايضا رفضها لأي تحركات او خطوات قد تسجل إنعكاسات سلبية على الوضع المعيشي العام أمام المواطنين.
إن مؤسسة التنمية وحقوق الإنسان وهي تثمن وتناصر الدولية والإقليمية لإحلال السلام، فإنها تدعو دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية (راعية إتفاق الرياض) الذي أبرم بين حكومة الشرعية و المجلس الإنتقالي الجنوبي، إلى التدخل والوقوف بحزم أمام أي ممارسات سياسية إستفزازية قد تسهم المزيد من تدهور الأوضاع على الصعيدين ( الإنساني - الأمني ) وذلك سواء على مستوى محافظة حضرموت او غيرها.
كما تأمل المؤسسة إلزام "حكومة المناصفة" للعودة إلى العاصمة عدن بصورة عاجلة، للعمل على معالجة المشاكل الخدماتية والإقتصادية التي ارهقت كاهل المواطن.
وتجدد مؤسسة التنمية وحقوق الإنسان تأييدها المطلق لكافة الدعوات التي تحث طرفي إتفاق الرياض إلى التسريع والإلتوام في استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود إتفاق الرياض، وذلك لضمان حياة كريمة آمنة مستقرة أمام ابناء محافظات الجنوب المحررة. وتستنكر بشده تعنت بعض القوى التي تستغل المسميات وتوظفها لتنفيذ مخططات سياسية تدميرية تحطم آمال ومستقبل وحقوق الإنسان بدرجة اساسية خدمة لسياسات دولية وإقليمية سعت ولازالت تسعى لإطالة أمد الحرب وإرباك أي جهود رامية لإحلال السلام، واليوم تلك الأطراف نفسها - مستغلة هيمنتها على قرار السلطة الشرعية - هي من تعبث وتحاول عرقلة استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود إتفاق الرياض في كلاً من محافظتي شبوة وأبين. والله المستعان
صادر عن مؤسسة التنمية وحقوق الانسان
السبت
٣١ يوليو ٢٠٢١م.
