الجمعة - 10 سبتمبر 2021 - الساعة 01:52 م بتوقيت اليمن ،،،
(تحديث نت ) بي بي سي
نبدأ الجولة على الصحف البريطانية من صحيفة التايمز وتقرير لمراسلها في واشنطن، أليستر دوبر، بعنوان: "11 سبتمبر/أيلول: الرجل الذي قال لبوش إن أمريكا تتعرض للهجوم".
ويستعيد دوبر من خلال مقابلة مع آندرو كارد، كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة جورج دبليو بوش، اللحظات التي سبقت وتلت إخبار الرئيس السابق بأن "أمريكا تتعرض للهجوم" يوم 11 سبتمبر/أيلول 2001.
ونقل تقرير التايمز أن الرئيس كان في حالة غضب شديد عند سماعه الخبر، ولكنه "فقد أعصابه" خلال الرحلة الثانية على متن طائرة الرئاسة في ذلك اليوم، عندما قيل له إنه لن يعود إلى واشنطن.
وكان بوش مصرا على أن طائرته يجب أن تعود إلى العاصمة، بينما كانت ترد تفاصيل جديدة عن الهجمات الإرهابية. وبدلاً من ذلك وبناء على نصيحة كبار موظفيه وجهاز المخابرات، اتجه الطيارون إلى قاعدة عسكرية في لويزيانا.
وقال كارد: "لقد كان غاضبا جدا مني. ظل يقول "سنعود إلى واشنطن العاصمة". وأضاف: "كان لديه كل الأدوات ليكون القائد العام في طائرة الرئاسة لكنه غضب مني بشدة".
وبحلول ذلك الوقت، وردت أخبار عن ضرب طائرتين برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، بالاضافة إلى تعرض البنتاغون للهجوم، وكان ركاب رحلة يونايتد إيرلاينز 93، التي كانت متجهة إلى واشنطن، قد أجبروا على تحويل مسارها بعدما علموا بما كان يحدث في أماكن أخرى. وكان من المحتمل أن يكون البيت الأبيض أو مقر الكونغرس الأمريكي هو الهدف. وقتل حوالى 3000 شخص في الهجمات الأربعة.
كان بوش في ذلك اليوم في فلوريدا للحديث عن التعليم. وقبل وقت قصير من بدئه بالتكلم أمام أطفال في السابعة من العمر، أخبر موظفون بوش أن طائرة مروحية صغيرة تحطمت في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي.
وبعد لحظات، أُبلغ كارد أنها في الواقع طائرة تجارية، وبعد ثوانٍ، علم أن البرج الجنوبي أصيب بطائرة ثانية.
وقال كارد للتايمز: "لقد كان في منصبه منذ ثمانية أشهر، ولكن ذلك كان اليوم الذي أصبح فيه رئيسا".
وأضاف: "مشيت نحو الرئيس من الخلف، انحنيت وهمست في أذنه اليمنى: اصطدمت طائرة ثانية بالبرج الثاني. أمريكا تتعرض للهجوم".
وتشير التايمز أنه بحلول الوقت الذي غادر فيه بوش الصف المدرسي، كانت "أولى المكالمات التي أجراها بوش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وفي الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر/أيلول، ما زال صدى القرارات التي ساعد كارد في اتخاذها يتردد حتى اليوم، بحسب التايمز. فقد وصلت الحرب في أفغانستان - وهي رد فعل الولايات المتحدة على الهجمات - إلى "نهاية فوضوية" الشهر الماضي بعد أن سحب الرئيس بايدن القوات الأمريكية وسيطرة طالبان على كابل.
وبالنسبة لأمثال كارد، الذي كان له دور فعال في إرسال الولايات المتحدة إلى الحرب، هناك شكوك في أن إنهاء الصراع، حتى بعد فترة طويلة، كان الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، بحسب الصحيفة.
وقال للتايمز: "إنه وقت صعب للغاية بالنسبة لي عاطفيا". وأضاف: "أريد أن أفي بوعدنا بتذكر الضحايا وما حدث في 11 سبتمبر، لكن لا يسعك سوى التركيز على التضحيات التي تم تقديمها نتيجة 11 سبتمبر عندما ذهب الناس إلى الحرب... كانت مهمتنا التأكد من أن أفغانستان لن تؤوي الإرهابيين وها نحن الآن عشية الذكرى لا نقوم فقط بإيواء الإرهابيين، بل إننا نرحب بهم".
"مصنع في سوريا استخدمه جواسيس غربيون"
ونتحول إلى الغارديان وتقرير لمراسلها في الشرق الأوسط، مارتن شولوف، بعنوان: "مصنع أسمنت وسط تحقيق عن تمويل الإرهاب في سوريا استخدمه جواسيس غربيون".
صدر الصورة،AFP
ونقلت الغارديان عن مصادر قولها إن أجهزة استخبارات غربية استخدمت مصنعا للأسمنت يخضع الآن في فرنسا لتحقيق بشأن شبهة تمويله للإرهاب، لجمع معلومات عن الرهائن المحتجزين لدى تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكد ضابط مخابرات أردني "كان محوريا في جهود التجسس هذه"، لصحيفة الغارديان، أن مصنع لافارج الذي استمر في العمل بعد اجتياح التنظيم لشرق سوريا، كان "المركز الإقليمي لمحاولة فاشلة لإنقاذ ما يصل إلى 30 رهينة".
وكان من بين المعتقلين لدى التنظيم، بحسب الغارديان، الصحفي الأمريكي جيمس فولي والمصور البريطاني جون كانتلي والطيار الأردني معاذ الكساسبة، وقد تأكد في ما بعد مقتل اثنين منهم.
وقضت أعلى محكمة في فرنسا هذا الأسبوع بأنه يمكن التحقيق مع لافارج بشأن مزاعم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب تعاملاتها في سوريا.
وتخضع الشركة لتحقيق رسمي في فرنسا بشأن الجهود التي بذلتها بهدف مواصلة عملياتها حتى خلال ذروة عمل تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2013 و2014.
وتشير الغارديان إلى أن شركة لافارج اتُهمت بدفع ما يصل إلى 13 مليون يورو رسوم للتنظيم من أجل الحفاظ على عمل مصنعها. ولم تنكر الشركة الرقم، بحسب الغارديان، وأقرت بدفع الرسوم للوسطاء، لكنها قالت إنها لا تعرف الوجهة النهائية للأموال.
ويعتبر الحكم "الذي طال انتظاره"، سابقة قضائية وله تداعيات واسعة على الشركات التي تعمل في مناطق الحرب بحسب مراسل الغارديان.
وبحسب التقرير، فإن "دور ضابط المخابرات الأردني قد يثير أيضا تساؤلات حول تأثير أجهزة المخابرات على القرارات التجارية الحساسة، التي تتخذها الشركات الكبرى ظاهريا، وفي حال كان هناك أي دور غير معلن للحكومة الفرنسية في الحفاظ على تشغيل المصنع".
وقال مصدر استخباراتي رفيع للصحيفة: "كان ذلك القرار أكبر من لافارج". وأضاف: "القضية المرفوعة في المحكمة لا تروي القصة الكاملة".
وقالت الغارديان إنه طوال ذروة سيطرة التنظيم على المنطقة، كان "الجاسوس الأردني أحمد الجالودي يتنقل بانتظام بين المصنع وعمان لإطلاع رؤساء المخابرات الإقليمية والعالمية على مكان وجود الرهائن المزعوم وفي مرحلة ما تعقبهم إلى معمل نفطي قرب مدينة الرقة شرقي سوريا".
وأضافت الصحيفة أن الجالودي، الذي كان يعمل بصفة مدير أول للمخاطر في لافارج، سافر أيضا إلى الرقة للتعامل مع أحد كبار قادة داعش لمحاولة تأمين الإفراج عن الطيار الأردني الذي تحطمت طائرته المقاتلة من طراز اف-16 بالقرب من الرقة.
وأشارت إلى أنه على مدى ثلاث سنوات قام الجالودي برحلات متكررة من مصنع لافارج، بين الرقة وحلب، إلى تركيا ثم عمان لإطلاع المسؤولين كل حوالى شهر على معلومات جديدة.
وأضافت الغارديان أن دوره "كان معروفا لدى الجواسيس في تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والأردن وقد ساعدته جميع هذه الدول في تسهيل وصوله إلى واحدة من أخطر مناطق العالم ومنها"، مروراً بنقاط تفتيش تنظيم الدولة الإسلامية والنجاة من التدقيق المستمر الذي تمارسه فرق مكافحة التجسس لدى التنظيم.
وقال مراسل الغارديان إنه في أوائل عام 2014، ساعد الجالودي في تأكيد أن رهائن، من بينهم صحفيون وعمال إغاثة، محتجزون في محطة نفطية في ضواحي الرقة. وبدأت مهمة إنقاذ في أبريل/نيسان من ذلك العام، لكن التنظيم كان قد نقل الرهائن قبل أيام قليلة.
