04 نوفمبر, 2019 12:55:19 ص
إن الإتفاقيات والمعاهدات وكافة أنواعها المختلفة لابد وأن تعني في مضامينها جملة من البنود والتفاصيل الهامة لأجل توفير الضمان لجميع الأطراف من حيث الأهمية القانونية لأجل تحقيق أهداف الإتفاقية بين أطراف النزاع، وأن تكون من الوضوح والدقة والتفصيل للجميع ويسهل فهمها وإدراك مراحل تنفيذها وفق خطوات عمل ونتائج واضحة بحيث لا يختلف عليها أو يطعن فيها أي من الأطراف، وكل هذا لن يكون إلا بملحق تفصيلي أو بما يسمى في القانون ب "اللائحة التنفيذية" والتي بدورها ستشمل كافة تفاصيل مراحل تنفيذ بنود هذه الإتفاقية وبكافة جزئياتها.
وجود لائحة تنفيذية يعني أن تكون كافة الإجراءات وفق ضوابط تنظم كيفية القيام بها وتضمن تنفيذها بسلاسة ودقة، ويمكننا أيضا أن نجعلها مزمّنه بما سيكسب هذه الإتفاقية أكثر من مجرد تسكين أو تهدئة للأزمة والشرخ القائم بل سيمنحها ثقة الشارع صاحب المصلحة الرئيسة في كل هذه الصراعات وستكون واضحة جلية للعيان (كما يمكن لكل طرف تنظيم خطوات عمله وفق آليات عمل خاصة به والتزاما باللائحة تنفيذا لهذه الإتفاقية وبما سيجعله في منافسة إيجابية مع الطرف أو الأطراف الأخرى ليس فقط من حيث التنفيذ الشكلي للإتفاقية وجزئياتها بل من حيث القدرة والتميز في مفهوم إدارة جوانب الإتفاقية وتحقيق مستويات تنفيذية عالية الجودة بما يخدم توجهه، فالمجلس الإنتقال ممثلا لشعب الجنوب وقضيته التي من أجلها وصل إلى هذا الحد من الإتفاق (حتى بلوغه أهدافه السامية) سيكون على عاتقه الكثير من العمل وبجهد وكفاءة نحو بلوغ مواقع متقدمة في الأداء الإداري والإقتصادي والسياسي، والإهتمام بمتطلبات المجتمع الأخرى)، وعليه لابد وأن يلمس أصحاب المصلحة كل ما يضمن أستمرارية ونجاح هذه الإتفاقية وهي لازالت حبر على الورق قبل أن تنطلق الإجراءات نحو تنفيذها في القريب العاجل إن شاء الله، ولءا لن يكون ذلك بمجرد صدور القرارات في التعيينات أو ما شابهه بل بما يجب أن يترتب عليها وفي كافة الإجراءات اللاحقة المترتبة عن إجراءاتها السابقة لأنها حلقات مترابطة ومن الأهمية بمكان تدارس هذا الأمر الإداري الهام توخيا لأي لبس قد يعرفها أو يشكل ثغرة قانونية لاحقا.
الأمر الآخر وهو لأجل عدم الوقوع في أخطاء الماضي أو في أخطاء أخرى كتعيين من غير ذوي الكفاءات كل في موقعه المناسب مما قد تعيق أو تزيد من أعباء تنفيذ الإتفاقية من خلال المبادىء العديدة التي اتكأ عليها هذا الطرف أو ذاك لتغيير الأوضاع والخروج من دوامة الفساد المستشري في عمق مؤسسات الدولة بشكل عام، ويجب على كافة الأطراف وخاصة المجلس الإنتقالي (للتميز) من مباشرة تطوير الموارد البشريةإهتماما بالإنسان كونه أغلى رأسمال وتحديدا بالكوادر وتأهيلهم نحو رفع الكفاءة والمقدرة على أساس التخطيط والتنفيذ للمشاريع الإنمائية وخاصة عندما يكون الكادر مؤهل جامعيا وبشكل سليم علميا واخلاقا، وسيكون ذلك من خلال توسيع برامج الدراسات العليا (النوعي) على مستوى الجامعة (في المستقبل القريب) وكذلك برنامج الدكتوراة في الكليات المختلفة والحث على توسعة الإبتعاث الخارجي في المجالات العلمية والتقنية التي تلعب دورا كبيرا في تطوير الإقتصاد والإدارة والجوانب الفنية وبقية المجالات الحيوية الأخرى، كما نؤكد على إقامة الدورات التخصصية (محليا)ذات الأهمية للإرتقاء بمقدرات وكفاءة الكادر نحو إدارة أفضل ولأجل إيجاد الحلول والمعالجات الكفيلة بإنتشال المؤسسات بشكل عام من أوضاعها المتعثرة وللارتقاء بالعمل نحو الجودة والمنافسة.
إن العمل وبجهد لأجل تحقيق الأمال يجب أن يكون متوفرا فيه الإرادة القوية و النوايا الحسنة بعيدا عن الأفكار العدائية والصراعات وبعيدا عن زارعي الفتن والمترصدين لأي تقدم لهذا الطرف أو ذاك، ولن يكون أي نجاح لهكذا مشروع وطني إلا بتكاثف الجميع على أساس هذه الإتفاقية ولضمان تحقيق الأهداف الوطنية تحقيقا نموذجيا يشير إليه العالم بالبنان إعجابا، ولكي تكون هذه الإتفاقية تاريخية وكذلك نتائجها أيضا فيجب أن تكون من صناعة أصحاب المصلحة الرئيسة (كما أسلفت الذكر) بحيث يجب عليهم إتقان تنفيذها كل من موقعه بجد وبتنافس شريف من البداية وبالتفاف الجماهير أصحاب المصلحة العليا لتظهر مؤشرات الحل الوطني جلية و لإنهاء الأزمات محليا وإقليميا نهائيا، ولهذا يجب علينا جميعا تفويت محاولات الاعداء والمضي قدماً نحو أهدافنا الجليلة وفق العزيمة والإرادة الوطنية لجميع الأطراف محليا وإقليميا وعلى رأسهم قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكل من شارك وسعى ويسعى لضمان نجاح هذه الإتفاقية وتنفيذها تنفيذاً سليما.
دام الجميع بخير.
د. لؤي عبدالباري قاسم
كلية الحقوق -جامعة عدن-
