سأكون أول من يحضر أمام أي جهة يقف أمامها الزميل فتحي بن لزرق لمؤازرته وشد عضده في حال تعرض لأية مسائلة تقيد حريته أو تنال من حقوقه,وسأسجل تضامني معه بكل لغات العالم.
أما التضامن معه بمجرد أن يتلقى أمر حضور رسمي من جهة رسمية ففي هذه الحالة يكون التضامن معه سابقا لأوانه -إن لم نقل معدوماً أو ضرباً من التملق.... فأمر الاستدعاء- الذي لم يوضح الغرض منه ولا من هو المشتكي شخصا كان أو جهة- والذي وصله من إدارة البحث الجنائي بشرطة خورمكسر قبل يومين يمكن رفضه بل والتضامن مع بن لزرق واجباً أخلاقيا ومهنياً ووطنيا في حالة واحدة وهي أن هذه الجهة ليست مخولة قانونا أن تستدعيه. ولكي نقطع الشك باليقين بهذه المسألة فنحن بحاجة الى صوت قانوني يفصل بذلك حتى يتبين لنا الأمر بوضوح, ليس فقط في حالة بن لزرق ولكن لنعرف من هي الجهات المخولة قانونا بمثل هذه الحالات حتى لا نظل ضحايا لتعدد الجهات الأمنية وهمجيتها باسم القانون.
ولاستيضاح قانونية الاستدعاء الذي تلقاه بن لزرق والذي يشير "الاستدعاء" الى أنه استند في الى قانون" الاجراءات الجزائية اليمني" المادة 64, فأثنا البحث عن هذا القانون وهذه المادة وجدتُ النص التالي: ( للمحكمة وللنيابة العامة وماموري الضبط القضائي ان يصدر كل منهم بحسب الاحوال ووفق الصلاحيات المخولة له أمراً بحضور اي شخص اذا كان ذلك ضروريا للتحقيق او التحريات.). هذا القانون هو لعام 94م ,ولا أعرف هل تم التعديل في مواده وبالذات المادة94 أم ما تزال سارية..فلا يستطيع ان يبت في صحة هذا الإجراء إلا ذات الاختصاص كما أسلفنا. ففي حال تأكد صحة ذلك الاستدعاء فعلى بن لزرق التجاوب معه ليس فقط استجابة له كأمر قضائي بل لتقديم نموذجا للصحفيين والإعلاميين وعامة الناس الذين دأبوا على المطالبة بسيادة القانون والامتثال له-وكاتب هذه السطور واحدا منهم...وهذا الامتثال بالطبع لا يعني ترك بن لزرق وحيدا بمجرد صحة الخطوة الإجرائية بل سنكون معه حتى نهاية الفصل- في حال إن أصرت تلك الجهة على المضي بطلبها طبعاً- وفقا للقانون وبعيدا عن أي تأثيرات أخرى.مع اشادتنا بالأجهزة الرسمية التي تسلك الطرق القانونية بعيدا عن عمليات الدهم العشوائية الهمجية التي نجأر دوماً بالشكوى منها وبن لزرق من أكثرنا شكائنا منها وتنديدا بها. فلطالما عانينا من همجية الاجهزة الأمينة طيلة ربع قرن وكيف كانت تتصرف بكل عجرفة حيال ارواح الناس وحرياتهم وحقوق أسرهم , وظللنا نطالبها ونطالب كل اجهزة الدولة وبالذات الأمنية ان تكون قدوة بتطبيق القانون.
أما في حال ثبت بطلان هذا الاستدعاء فسنسجّل تضامننا معه مقدماً بأعلى صوت,بذات القدر الذي سندين مثل هكذا تصرف غير قانوني بدر من شرطة مديرية خورمكسر واضطلعت بمهمة جهة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ(أنت حر ما لم تضر )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
