الأحد - 14 يوليه 2019 - الساعة 11:59 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/خاص
يبدو أن رقص قطر على جميع الحبال لم يعد ممكنا في هذه المرحلة، حيث أصبح عليها تغيير سلوكها الآن أكثر من أي وقت مضى، مع تزايد الحملات المناهضة لممارسات نظام الحمدين المفضوحة، بهدف استقطاب الإدارة الأمريكية لصالح عصابة الدوحة.
وفي تقرير أعدته جولي لينارز، نشر عبر صحيفة "ذا جويش كرونيكل"، كشفت فيه أنه منذ وصولها إلى سدة السلطة، تبنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهج عدم التسامح مطلقا مع أهداف السياسة الخارجية المدمرة لإيران، وشنت حملة على جيش طهران من المتطرفين بالوكالة في غزة ولبنان واليمن وأماكن أخرى.
وفي الأسبوع الذي زار فيه أمير قطر تميم بن حمد واشنطن، كان يتعين على البيت الأبيض أن يمارس ضغوطا مماثلة لتعطيل علاقات الإمارة المزعجة بالإرهاب والجماعات المتطرفة.
وتطرقت الكاتبة إلى تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرا، ألمحت إلى تورط العديد من مواطني قطر في مساعدة الجماعات الإرهابية الأجنبية.
ووفقا لوثائق استعرضتها الصحيفة وتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر، تمكن عدد من العناصر المطبقة عليهم قرارات التحفظ وتجميد أرصدتهم، من الوصول إلى أموالهم، من بينهم خليفة السبيعي، وهو ممول قطري تقول الولايات المتحدة إنه قدم منذ فترة طويلة دعما ماليا لقادة تنظيم القاعدة البارزين، على رأسهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
تشير الصحيفة البريطانية إلى أنه تم وضع السبيعي للمرة الأولى على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب في عام 2008، لتقديمه مرارا مساعدات مالية للإرهابيين. ومن بين من شملهم التحقيق، رئيس اتحاد كرة القدم القطرية السابق عبد الرحمن بن عمير النعيمي والممول عبد اللطيف بن عبد الله صالح محمد الكواري، وقد أتاحت الدوحة لهؤلاء الأفراد الحصول على التمويل اللازم للتطرف الجهادي.
وتقول الكاتبة التي تعمل رئيسة مركز الأمن الإنساني، إنه في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة القطرية "بمراقبة" الأفراد المدرجين في القائمة السوداء، إلا أنها كانت في الواقع تعمل بشكل خطير للسماح بوصول الأموال لحسابات مصرفية خاصة بالجماعات الإرهابية دون عوائق.
وتوضح أنه رغم سمعته السيئة، إلا أن خليفة السبيعي تمكن من الحصول على ما يصل إلى 10 آلاف دولار (8020 جنيه إسترليني) شهريًا من أجل "الضروريات الأساسية" من حسابات مجمدة داخل قطر، مشيرة إلى أن هذا يجسد واقع النظام القطري الذي يعرض حياة الأبرياء للخطر، حيث إن تمكين هؤلاء الأفراد من العمل بحرية يعد بمثابة تواطؤ إجرامي في الإرهاب.
وتطرقت جولي لينارز إلى أن المستفيدين من قطر في سوريا "أحرار الشام وحليفتها جبهة النصرة" الفرع السابق لتنظيم القاعدة - بتنفيذ عمليات انتحارية واغتيالات وعمليات خطف، مشيرة إلى أنه في أبريل 2017، دفعت الدوحة 275 مليون دولار على الأقل (220 مليون جنيه إسترليني) لإطلاق سراح تسعة من أفراد العائلة المالكة و16 قطريا كانوا رهائن لدى جماعات إرهابية مسلحة في سوريا.
أما على المستوى الدبلوماسي أيضًا، لم تفعل قطر الكثير لتخفيف الشكوك حول التزامها بمكافحة الإرهاب، وعندما اجتمعت دول الخليج في قمة مكة التي عقدت الشهر الماضي لمناقشة برنامج السياسة الخارجية الإيراني الذي يتزايد عدوانية وتدميرا، رفضت الدوحة الانضمام إلى جيرانها في إدانة العدوان الإيراني.
تؤكد الكاتبة أن هذه التصرفات القطرية تعد علامة مثيرة للقلق على قبول قطر للنشاط الإيراني التخريبي في المنطقة، مشددة على أنه ينبغي أن تكون مصدر قلق للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.
وفي الوقت نفسه، كشفت تحقيقات أخرى أجريت مؤخرا عن وجود تمويل قطري منتظم لمنظمات الإخوان المسلمين في جميع أنحاء أوروبا.
ووفق المقال المنشور فإن جماعة الإخوان المسلمين سعت لتقويض دور الإسلام المعتدل وفكرة التعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين، والتعاون مع الدول الغربية كحلفاء وليس أعداء.
وفي أبريل الماضي، كشف الصحفيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبرونو في كتاب "أوراق قطر" أن الدوحة قد مولت أكثر من 140 مشروعًا لجماعة الإخوان المسلمين في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، وبلغ حجم الأموال القطرية المقدمة للجماعة 80 مليون دولار (63.8 مليون جنيه إسترليني).
وشملت الشخصيات الرئيسية المتورطة في هذه المعاملات الأكاديمي طارق رمضان، مستشار زوجة أمير البلاد السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي.
وتثبت النتائج التي توصل إليها الصحفيان الفرنسيان أن التمويل القطري للإرهاب ليس حكرا على عدد قليل من الأفراد، بل هي ممارسات تحدث على مستوى الدولة، بمباركة من أبرز الشخصيات الحكومية.
وتابعت الكاتبة في مقالها: "شاهدنا يوم الثلاثاء الماضي، صورا لأمير قطر وهو مبتسم ويصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا شك أن تميم سيتعهد بالتزام بلاده الثابت بالحرب على الإرهاب. كما أنه سيتحدث عن رغبته في تعاون أكبر مع الولايات المتحدة، وعن المنافع المتبادلة التي يمكن للشراكة الاستراتيجية أن تحققها لكلا البلدين وربما سيتحدث عن القيم المشتركة".
وأضافت: "ليس تلك أكثر من وعود فارغة، تتعارض تمامًا مع الإجراءات القطرية. لقد كانت الولايات المتحدة محقة في الانسحاب من الاتفاق النووي المعيب مع إيران، والذي فشل في احتواء العدوان الإيراني. وكان من الصواب أيضا فرض عقوبات على طهران في محاولة لمنع تمويلها للتنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وشددت على أنه من المهم الآن أن تفعل الولايات المتحدة الصواب مرة أخرى من خلال الوقوف بحزم ضد النفاق القطري ورفض التعامل مع أولئك الذين يمولون التطرف الإسلامي.
