الخميس - 21 أكتوبر 2021 - الساعة 04:48 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن (تحديث نت) خاص:
عقدت رئاسة هيئة المنطقة الحرة بعدن وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الخميس لتوضيح التأثيرات الاقتصادية لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٩ لعام ٢٠٢١م الرامي إلى سحب اراضي المنطقة الحرة وانعكاساته السلبية على كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
ودشن المؤتمر الصحفي بكلمة للأستاذ حسن الحييد رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن أوضح فيها ما يعنيه صدور القرار رقم 29 للعام 2021م من قبل مجلس الوزراء واصفا إياه بالقرار الكارثي والجائر والمخالف للقانون والذي يستهدف المنطقة الحرة والمشاريع الاستثمارية فيها.
وأشار الحييد إلى أن هذا القرار لم ولن يصدر في أي بلد بالعالم مستغربا أن يصدر هكذا قرار مخالف للقانون ويهدف إلى تدمير اهم المميزات الاقتصادية لمدينة عدن، واصفا القرار بأنه بمثابة تدمير ممنهج لعدن ومستقبلها بحجج واهية.
وطالب الحييد كافة المستثمرين ورجال الأعمال للوقوف مع المنطقة الحرة لوضع الحلول لمواجهة هذا القرار بحسب الأطر القانونية.
عقب ذلك تحدث عدد من المستشارين القانونيين حول القرار مؤكدين مخالفته لقانون تأسيس المنطقة الحرة بعدن الصادر في العام 1993م وايضا مخالفته لقانون الجمهورية اليمنية مبدين استغرابهم من تبني رئيس الوزراء لهذا القرار دون أن يمر على وزارة الشؤون القانونية.
وأكدوا أن سحب أراضي المنطقة الحرة بحجة تطوير ميناء عدن ودعم للاستثمار تعد حجج واهية لكون قانون المنطقة الحرة يقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين بعكس قانون الميناء.
وأعلن المستشارين القانونيين عن أعداد كافة الوثائق والملفات والبدء بالإجراءات القانونية لايقاف القرار الجائر الرامي لتدمير المنطقة الحرة بعدن مطالبين المستثمرين الأجانب بتقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية في حال لم يتم التراجع عن القرار.
من جانبه أكد الدكتور صالح المدحجي مدير عام إدارة المشاريع في هيئة المنطقة الحرة بعدن أن القرار يستهدف اولا مدينة عدن ومستقبلها الاقتصادي وهدفه الأكبر اغلاق وتدمير المنطقة الحرة بشكل تام.
وأوضح المدحجي بأن القرار يعمل على سحب 6000 هكتار من أراضي المنطقة الحرة بعدن وذلك بنية الاستيلاء عليها فيما تطوير الميناء فقط حجة والهدف الأراضي من قبل بعض الجهات.
وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية التي يستهدفها القرار حوالي 100 مشروع ما بين مشاريع صناعية وعقارية وغيرها مطالبا الجميع بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لوقف القرار والتأكيد التام على رفض تمرير اي مخططات تهدف لتدمير المنطقة الحرة بعدن.
وتحدث في المؤتمر الصحفي عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يملكون مشاريع استثمارية في المنطقة الحرة بعدن مؤكدين رفضهم القاطع لذلك القرار المجحف والجائر والمخالف للقانون.
وعبر المستثمرون ورجال الأعمال عن استنكارهم للقرار الذي يصادر أملاكهم ومشاريعهم واصفين القرار بقانون تأميم جديد يعمل على تنفير رؤوس الأموال والمستثمرين ويعقد من الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأكدوا بأنهم سيسلكون كافة الأطر لحماية مشاريعهم وحقوقهم بحسب العقود الموقعة مع المنطقة الحرة مطالبين الجهات المعنية بوقف تنفيذ القرار الجائر.
حضر المؤتمر الصحفي عدد من المسؤولين ومدراء الإدارات في هيئة المنطقة الحرة بعدن وجمع من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء.
