عدن (تحديث نت ) خاص:
اكتسح ارتفاع الأسعار كل شيء المواد الغذائية والدواء وحتى المنازل لم تسلم من هذا , فنجد اليوم أن كل المواطنين خاصة من يبحثون على ايجار لا يجدون المنزل بسهولة بل يبحثون أيام وأيام واحيانا أشهر حتى يتمكنوا من الحصول على المكان المناسب لهم والقريب من عملهم أو مدارس أولادهم وأحيانا يضطرون بالتضحية بكل هذا فقط من أجل يجاد مأوى يلم العائلة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
مع كل ارتفاع في سعر الصرف لا يكون سوى ضحية واحدة ناتجة من ذلك وهو المواطن الذي أصبحت نبضات قلبة تقاس بالارتفاع والهبوط للأسعار التي لم تعرف الثبات منذ وقت طويل.
لكن عندما يكون ثمن هذا المأوى ليس بالعملة المحلية المتعارف عليها لكن هو أيضا يباع ويشترى ويستأجر بالريال السعودي والدولار من قبل صاحبه كنوع من الابتزاز والاستغلال التام للمواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة سوى القبول بهذا الوضع البقاء في دوامة البحث عن المنزل إلى أجل غير مسمى
تقرير : دنيا حسين فرحان
*منازل بالدولار والسعودي موضة هذا الوقت:
لكل وقت عادات غريبة تحصل فيه وغرابة هذا الوقت هو أن نجد منازل تأجر بالدولار والريال السعودي بالتحديد وصاحبها لا يتنازل عن ذلك حتى لو كان المنزل صغير ولا يستحق ذلك السعر , وكم هي المناطق والمديريات التي نسمع عنها كل يوم بأن الايجارات فيها اصبحت بالعملة الصعبة بدلا من الريال اليمني الذي لم يعد له قيمة على حسب قول بعض ملاك المنازل ولا يمكن أن يجدوا أي منفعة منه بسبب هبوطه يوما بعد يوم مقابلة بارتفاع سعر الصرف بين الدقيقة والأخرى والذي أصبح حديث الساعة وكل المواطنين خاصة في هذه الفترات.
اليوم أصبح من يبحث عن منزل بالعملة المحلية كأنه يبحث عن إبرة في كومة قش لا يجد المنزل المناسب ولا السعر المناسب فيضطر لأن يختار أسوأ منزل فقط من أجل توفير حقه والتمكن من دفع قيمته ولو كان بحجم غرفة واحدة والأسرة كبيرة فلا توجد أي حلول أخرى أو خيارات بسبب سعر المنازل المبالغ فيه وبالعملة الصعبة.
*استغلال واضح للمواطنين دون أي رحمة:
في ظل هذا الارتفاع الواضح في أسعار المنازل يبقى ملاكهم في موقف قوي وهم من يحددوا السعر الذي يروه مناسبا لمتطلباتهم وأطماعهم , فنجد أن المنزل صغير غرفة أو غرفتان لكن سعرة كبيرة ولا يتنازل صاحب المنزل عن سعر الايجار الذي يقوله بل يخبر الشخص الذي يريد الايجار منه أن هناك مؤجر آخر غيره سيأخذ البيت إذا لم يرضى بهذا السعر.
كل هذا دليل واضح على استغلال من قبل هؤلاء الملاك للمواطنين وهم يدركون تماما أن الوضع صعب وأن الظروف التي يعيشوها سيئة للغاية ولكن لا يرحمون أبدا ويواصلون هذا الاستغلال ولا يجدوا من يوقفهم أو يحاسبهم بل يجدون مواطنون مضطرون للرضا والقبول عندما انعدمت أمامهم خيارات الرفض.
*النازحون عمقوا جرح ايجاد المنزل المناسب:
بعد موجة النزوح التي اكتسحت محافظة عدن من محافظات أخرة خاصة من تعز والحديدة بسبب الحرب أصبحت عملية ايجاد منزل من الأشياء الصعبة التي تتطلب وقت وجهد من قبل ساكن المدينة نفسها , فكثيرون هم المواطنين اللذين يبحثون حاليا عن منازل وهم من ابناء عدن ولا يجدون بسبب هؤلاء النازحين الذين اصبحوا هم من يحصلون على منازل.
إما أن يقوموا هم بتأجيرها أو يتقوم جهات من فاعلي الخير أو المنظمات والجمعيات بتأجيرها لهم من باب المساعدة والمعونة بسبب وضعهم وهذا هو نفسه أحد الأسباب الرئيسية في صعوبة الحصول على المنازل المناسبة والتي تكفي للمبلغ الذي يريده المواطن البسيط بعد أن اهلكه غلاء الأسعار والأزمات التي تخلق يوما بعد الآخر.
*المغتربون والأسر القادمة من السعودية من أسباب غلاء الايجارات:
من الأسباب الذي يراها المواطنون وابناء محافظة عدن سببا لهذا الارتفاع في سعر الايجارات المغتربون والأسر القادمة من السعودية فهم من يأتوا ويحملوا معهم الريالات السعودية والقادرين على تأجيل المنازل بهذا الثمن وهم المؤجرين الحاليين لمعظم المنازل خاصة الجديدة والحديثة البناء وفي الأماكن والمناطق التي تحوي وحدات سكنية أو شقق وهذا ما طمع ملاك المنازل من زيادة السعر أو التمسك بسعر المنزل بالدولار والريال السعودي وعدم التنازل بدون ذلك أو اعطاء فرصة للتفاوض أو الوصول لسعر مناسب.
*ويجد المواطنون وابناء محافظة عدن انهم غرباء في مناطقهم ولا يتمكنوا من الحصول على مأوى أو سكن لهم في ظل هذا الارتفاع الغريب والمخيف في سعر المنازل أو تحديد ثمنها بالعملات الصعبة فإلى متى سيظل الوضع هكذا وإلى متى سيظل المواطنين يعانون من غلاء الايجارات وهل من مجيب.
*قرار ضبط سعر الإيجارات بالريال اليمني لم يطبق:
ضمن سلسلة القرارات التي صدرت من محافظ عدن أحمد حامد لملس كان قرار توحيد سعر ايجار المنازل في عدن بالريال اليمني وإلغاء التعامل بالريال السعودي أو الدولار وتم تشكيل لجنة مختصة لتطبيق القرار والرقابة على ملاك المنازل وعمل نزول ميداني لمراقبة الوضع بين فترة وأخرى.
للأسف الشديد هذا القرار لم يطبق بشكل كامل فهناك بعض التجاوزات من قبل ملاك المنازل والمؤجرين في بعض المناطق بمختلف المديريات خاصة المناطق البعيدة التي يصعب على الفريق المسؤول النزول إليها وهذا ما يستغله البعض لفرض قيمة الإيجار بالعملة والمواطنين مضطرون للدفع بسبب أزمة السكن الحاصلة في عدن تحديدا بعد الحرب والنزوح الكبير من المحافظات الأخرى وعودة المغتربين الكبيرة ولا أحد يعرف كيف سيتم ضبط هذا الشيء خاصة بعد أن زاد عن حده.
ويبقى البحث عن المنزل هو حلم أي شخص للاستقرار ويخشى أن يتحول لكابوس في حال دخل في دوامة الصراع للبحث عليه أو الحصول عليه بسعر مبالغ في ظل غياب الدور الحقيقي للجهات المعنية فيما يخص ايجار المنازل والبيوت في عدن.
