تحديث نت / خاص .
تبدو الملفات الشائكة، والتي أُسّس المجلس الرئاسي في المقام الأوّل لمعالجتها، لم تطرح بعد على طاولة المجلس الرئاسي، وهي الملفات التي تشكّل بواية العبور نحو بناء الدولة واستعادة حضورها ليس فقط في المناطق المحررة، ولكن حتى في المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين.
ولعل أبرز تلك الملفات، يتمثل بالملفين الأمني والاقتصادي، ومن غير إيجاد معالجات عاجلة للملفين، فإن الأوضاع إلى المربع الصفر في ظل سلطة المجلس الرئاسي الجديد.
ويُعد الانقسام العسكري في محافظة أبين بالونة الاختبار للنجاح في الملف الأمني، للمجلس الرئاسي، غير أن الأخير فشل في وضع معالجات للانقسام العسكري والأمني بين قوات المجلس الانتقالي، من جهة وبين القوات المحسوبة على الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، من جهة أخرى، في محافظة أبين.
البدايةُ كانت من الرفض الذي عبّرت عنه قوات محور أبين، التي يقودها سند الرهوة، التابع لما يسمى قوات الشرعية، لحضور قيادة محور أبين إلى قصر معاشيق، في عدن، للقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي، أبوزرعة المحرمي، تلك القوات اشترطت أن يكن حضورها بمعيّة قوة عسكرية كبيرة مرافقة، الأمر الذي رفضته قوات الانتقالي التمركزة في منطقة العلم المدخل الشرقي لمدينة عدن، الأمر الذي ثبّت الانقسام العسكري على الخارطة العسكرية ما قبل تأسيس المجلس الرئاسي.
لم تنتهِ الأمرعند هذا الحدّ، واتسعت دائرة الصراع مجددداً، بعد رفض قيادة محور أبين، تعيين المجلس الانتقالي، لعيدروس الشاعري، قائداً جديداً للواء 39 مدرّع، وهو اللواء الخاضع لمحور أبين، والذي كان يقوده عبدالله الصبيحي، المقرّب من هادي.
وبرغم تدخّل رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، ووزير دفاعه، محمد المقدشي، لفض الصراع بين المجلس الانتقالي، من جهة، وبين القوات الموالية لعبدربه منصورهادي، من جهة أخرى، إلا أن المكشلة لم تحل، وبقيت القوات متمركزة على نفس التقسيم القديم الذي فرضته المواجهات الأخيرة بين القوتين في محافظة أبين.
وبرأي محللين، فإن المجلس الرئاسي فشل في أول مهامه لمعالجة الملفات الشائكة والمتمثلة بالملف الأمني والعسكري، وهو ما يشكل انتكاسة حقيقية للآمآل الدولية والاقليمية وحتى المحلية التي راهنت على نجاحات المجلس.
ولم يكن الملف الاقتصادي بعيداً عن الملف الأمني، بالنسبة للمجلس الرئاسي، وبرغم الوديعة (السعودية - الإماراتية)، ومنحة المشتقات النفطية، إلا أن الوضع الاقتصادي إلى الأسوأ، ومجدداً انهارت العملة المحلية متخطية الألف الريال للدولار الواحد، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وبرغم الفرصة المواتية لتصدير النفط والغاز، بعد الاهتمام العالمي بهما في اليمن، خصوصاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن المجلس الرئاسي، لم يعلن عن خطة لتوفير بيئة ملائمة للاستفادة من الثروة لتغطية لعجز الاقتصادي المتراكم الذي تعاني منه البلاد، وعلى العكس من ذلك هاجمت الجماعات الإرهابية حقول النفط والغاز، وكانت ردت فعل المجلس الرئاسي، لا تلبي التوقعات، خصوصاً والمطلب الأول للشركات النفطية الأجنبية المستثمرة، توفير الحماية والأمن.
هكذا يبدو المجلس الرئاسي، فاشلاً أمام أهم الملفات التي تؤرق البلاد، وخلال الأسابيع الأولى لتشكيله ظهر عاجزاً إلى أبعد حدود أمام أبسط القضايا المطروحة على طاولته.
