الإثنين - 16 يناير 2023 - الساعة 07:30 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت / كرم أمان
حذر وزراء جنوبيون في اليمن، ومنهم كتلة المجلس الإنتقالي الجنوبي في الحكومة الشرعية، من اختلالات غذائية واقتصادية واجتماعية وأمنية في المجتمع، بسبب قرارات المجلس الاقتصادي الأخيرة.
ونشر إعلام المجلس الإنتقالي الجنوبي في اليمن، خبرا حول انعقاد اجتماع طارئ بهذا الشأن، اليوم الأحد، تداعى له وزراء جنوبيين ومن بينهم وزراء من المجلس في حكومة المناصفة التي تم تشكيلها في أواخر العام 2020 وفقا لإتفاق الرياض.
ووقف الاجتماع أمام ردود الأفعال السلبية التي أثارتها قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى وصادق عليها رئيس الوزراء مؤخرا، بشأن رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50%، من 500 إلى 750 ريال يمني لكل دولار، علاوة على رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب، بالإضافة إلى رفع تدريجي لتعرفة الكهرباء والمياه، والسحب من الصناديق.
وقال الوزراء الجنوبيون أن تلك القرارات احدثت ردود أفعال سلبية على الشعب وعلى شريحة رأس المال الوطني، مشيرين إلى أن "القرارات لم تحظ بالدراسة الكافية من قبل المختصين، ولم تناقش مع من يعنيهم الأمر في الغرفة التجارية في العاصمة عدن وغيرهم، كما وأنها نوقشت في مجلس الوزراء دون توفر النصاب القانوني، وفي ظل غياب الكثير من الوزراء المختصين".
وكان رئيس الحكومة اليمنية صادق قبل أيام على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه هو كذلك، وهي القرارات التي لاقت ضجة واسعة و ردود أفعال متباينة، بين من أعتبرها أنها ستفاقم من معاناة المواطنين وستوسع من رقعة الفقر والجوع في المحافظات المحررة، لاسيما مع تدني مستوى الأجور والمرتبات لموظفي القطاع العام، والتي لم يطرأ عليها أي زيادة او تسوية منذ سنوات، وبين من يراها إجراء حكومي اضطراري لتغطية عجز موازنة الدولة، وتمويلها من مصادر غير تضخمية للحفاظ على قيمة العملة المحلية من الانهيار، خاصة عقب توقف صادرات اليمن من النفط الخام جراء اعتداءات الحوثيين مؤخرا.
وأكد الوزراء الجنوبيون المجتمعون أنه في "حال كانت هذه الاجراءات قد وضعت تنفيذا لشروط المانحين الدوليين والاقليميين من أجل إحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة بغرض تحسينها بما ينعكس على خدمة المجتمع، فإنه ينبغى دراسة كل هذه القرارات مرة أخرى بعناية، بحيث يراعى فيها عدم تأزيم حياة الناس ومراعاة مستوى معيشتهم، وألا تمس هذه الاصلاحات السلع الأساسية للمواطن".
كما دعوا إلى "تأجيل رفع سعر تعرفة الكهرباء والمياه، وإيجاد معالجات لتحصيل المديونيات، وأن يتم النظر في إصلاحات أخرى تعود بالنفع على المواطن وتحسن مستوى إيرادات الدولة".
وحذر الوزراء في ختام اجتماعهم من "الإصرار على تنفيذ هذا القرار دون استيعاب الملاحظات الواردة حوله، وفي ظل الظروف المعيشية الحالية، سيؤدي إلى اختلالات في سلاسة توفر المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع، وما سينتج عنها من تفاقم للمعاناة الإنسانية وزعزعة استقرار المجتمع أمنيا".
يذكر أنه سبق للحكومة اليمنية ومجلسها الاقتصادي أن أقروا رفع سعر الدولار الجمركي في منتصف العام 2021 بنسبة 100%، حيث تم رفعه من 250 إلى 500 ريال لكل دولار، وهو ما مكن الحكومة زيادة إيراداتها في منتصف 2022 إلى 1222.6 مليار ريال يمني، مقارنة بـ 270 مليار ريال في منتصف 2021، وفقا لتقارير البنك المركزي اليمني عدن.
وبالمقابل أيضا، أكدت تقارير البنك المركزي أن النفقات العامة للدولة هي كذلك ارتفعت في ذات الفترة، من 638.2 مليار ريال في 2021 إلى 1101.8 مليار ريال في منتصف 2022 ، معظم هذه الزيادة كانت في باب المرتبات والأجور، حيث ارتفعت بنحو 150 مليار ريال، يليها ارتفاع كبير في الاعانات التي تدفعها الحكومة لطلابها الدارسين في الخارج وبنحو 250 مليار ريال ، وكذلك مشتريات السلع والخدمات، ومدفوعات الفوائد ونفقات رأسمالية ومصروفات أخرى.
وبموازاة ذلك، شهدت السوق المحلية في عدن والمحافظات المحررة، تدهورا حادا في قيمة العملة المحلية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار ووصل إلى 1500 و 1600 ريال ، قبل أن يستقر بشكل نسبي مؤخرا عند حدود 1200 و 1250 ريال، في الوقت الذي مازال فيه المواطنين يشكون من ارتفاعا كبيرا بأسعار معظم السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق.
