الجمعة - 18 سبتمبر 2020 - الساعة 03:54 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت | متابعات
أجرت شركات الحوالة الصومالية في السنوات الأخيرة تحويلات شملت أكثر من 3.7 مليون دولار نقدا بين مهربي سلاح تحوم حولهم الشبهات بما في ذلك يمني خاضع لعقوبات أمريكية بسبب صلاته المزعومة بمتشددين.
ووفقاً لتقرير قالت وكالة "رويترز"، الخميس، إنها أطلعت عليه، من المحتمل أن تؤدي هذه الاكتشافات التي توصلت إليها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى تعقيد المحاولات التي تبذلها شركات الحوالة الصومالية للاستمرار في الحصول على الخدمات المصرفية العالمية.
وقالت "رويترز"، رغم أن هذه الشركات تمثل شريان حياة للملايين وسط الفوضى التي تعيشها هذه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، فإن عددا قليلا من البنوك يقبل التعامل معها بسبب خطر التعارض مع قواعد الشفافية الدولية ومكافحة غسل الأموال.
وأشارت إلى أن بنك الصومال المصرفي، الذي ينظم عمل شركات تحول الأموال، سئل عن التقرير فقال إنه لا علم له بالتحويلات لكنه سيحقق في الأمر وإنه يحرز بصفة عامة تقدما في مكافحة تمويل الإرهاب.
واتصلت رويترز بالشركات الأربع فقالت كل منها إنها تبذل قصارى جهدها للالتزام بالمعايير العالمية للتعرف على العملاء رغم عدم وجود نظام لبطاقات الهوية الوطنية في الصومال. وقالت الشركات أيضا إنها تحتفظ بقواعد بيانات للأفراد الخاضعين لعقوبات دولية.
وحللت المبادرة العالمية سجلات تعاملات لفترة تقارب ست سنوات من مدينة بوصاصو وقارنتها بسجلات الهواتف المحمولة التي قدمتها مصادر أمنية وبعمليات البحث في قواعد البيانات.
وبحسب الوكالة، حدد التقرير 176 عملية خلال السنوات الست الأخيرة قال إنها مرتبطة فيما يبدو بتجار سلاح تحوم حولهم الشبهات في الصومال واليمن.
وكان ما يقرب من ثلثي التحويلات يزيد حجم كل منها عن العشرة آلاف دولار وهو المستوى الذي يجب عنده إبلاغ السلطات التنظيمية تلقائيا.
وكشف التقرير أن من بين هذه التحويلات عمليتين تقتربان إجمالا من 40 ألف دولار إلى أرقام هواتف لها صلة بسيف عبد الرب سالم الحيشي بعد أن فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في 2017 لاتهامه بتزويد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن بالسلاح والدعم المالي.
وقال التقرير إن شركتي" أمل إكسبريس وإيفتين إكسبريس" اللتين تعملان انطلاقا من الصومال هما اللتان أجريتا التحويلات التي استخدمت تركيبات مختلفة من اسمه واسم الشهرة الخاص به.
ونقل التقرير عن "أمل إكسبرس" قولها إن إيصال التحويل الذي ظهر في التقرير وقيل أن له صلة بالحيشي "مزور"، في حين قالت "إيفتين إكسبريس" إن "إيصال المعاملة مزيف"، مشيرة إلى أنها تُخطر السلطات الصومالية بكل التعاملات التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دولار.
وقالت "رويترز" إن التقرير لم يتوصل إلى أي تعاملات حولت فيها الشركتان الأخريان" دهب شل وتاج" أموالا لأفراد خاضعين لعقوبات، لكنه أشار إلى تحويلات أجراها أفراد من خلالهما باستخدام أسماء وأرقام متعددة فيما يمثل مخالفة للقانون الصومالي، مضيفاً أن "رجلاً واحداً استخدم 24 اسماً من خلال الشركات الأربع".
وأكدت الشركات الأربع عدم سماحهن للعملاء باستخدام هويات أو أرقام هواتف متعددة، كما أكدت شركة "دهب شل" أنها توقفت عن إجراء تحويلات بين الصومال واليمن.
ولفتت "رويترز" إلى أنه وباستثناء الحيشي، الخاضع الوحيد للعقوبات الأمريكية تم تحديد هوية ثلاثة آخرين تظهر أسماؤهم في التعاملات المشبوهة باعتبارهم تجار سلاح تحوم حولهم الشبهات في تقارير معلنة من جانب لجنة خبراء الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصومال.
