الجمعة - 02 أكتوبر 2020 - الساعة 01:03 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت | خاص
قالت حكومة تصريف الأعمال اليمنية، المعترف بها دولياً، مساء الخميس، إن جماعة أنصار الله (الحوثيين) تقوم بابتزاز البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها.
وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن جماعة الحوثيين تأخذ 30% من قيمة الحوالات الشخصية الصادرة من الخارج، أو مناطق سيطرت الحكومة الشرعية.
واعتبر الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، استقطاع جماعة الحوثيين من تحويلات المغتربين والمواطنين في مناطق الشرعية ومناطق سيطرتها، عمل إجرامي وعقاب جماعي تفرضه الجماعة على اليمنيين، خاصة في ظل توقف المرتبات وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وتعطل القطاع الخاص وانعدام فرص العمل وتفاقم المعاناة الإنسانية.
وتتهم الحكومة المعترف بها دولياً جماعة الحوثيين بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة ومرتبات موظفي الدولة منذ خمس سنوات، فضلاً عن فرض الرسوم والجبايات غير القانونية.
وقال الوزير الإرياني، إن "الأمر وصل بجماعة الحوثيين إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة لقطع آخر شريان للاقتصاد ولحياة المواطنين في مناطق سيطرتها".
وأشار إلى أن "السياسات الحوثية تؤكد عدم اكتراث الجماعة بالأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية للمواطنين في مناطق سيطرتها"، حد قوله.
وتسبب قرار لجنة الحوثيين الاقتصادية منتصف ديسمبر الماضي، بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، التي طبعتها الحكومة المعترف بها دولياً بمبرر "الحفاظ على قيمة العملة الوطنية من الانهيار الكامل أمام النقد الأجنبي"، بإرباك شركات الصرافة في المناطق الخاضعة للجماعة، وكذلك الواقعة تحت سيطرت الحكومة.
وكانت لجنة الحوثيين الاقتصادية اليمنيين دعت إلى اتخاذ قرار شعبي في كل المحافظات اليمنية بمنع تداول "العملة غير القانونية"، للحد من "الآثار الكارثية التي سببتها وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين".
واضطرت شركات الصرافة إلى فرض نسبة تجاوز الـ30% مقابل الحوالات المرسلة من المحافظات التي تديرها الحكومة الشرعية، إلى العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للحوثيين شمالي البلاد، لتأمين فارق الصرف.
