الأربعاء - 07 أبريل 2021 - الساعة 09:34 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/وكالات:
فشلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، في حل أزمة سد النهضة، ما يهدد بتطورات جديدة في العلاقة بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، لا يعلم أحد مداها، خاصةً بعد إصرار أديس أبابا على المضي في ملء السد، في الصيف المقبل.
وحسب صحف عربية صادرة ،اليوم الأربعاء، يهدد الرفض الإثيوبي للحل التفاوضي، بدفع ملف السد، إلى منطقة مجهولة، وبتعقيد الموقف في المنطقة التي تشهد أزمات مزمنة، وتعقيدات قديمة، لم تتمكن من تجاوزها منذ أمد طويل، ما يجعلها في غنى، عن توتر جديد وخطير مماثل.
الخرطوم الضلع الأضعف
بعد فشل المفاوضات قالت صحيفة "العرب" إن السودان يبدو الضلع الأضعف في الثلاثي المعني بأزمة السد، سلماً أو حرباً.
وتوضح الصحيفة أن القاهرة، يمكنها على عكس السودان التلويح بالتصعيد ضد أثيوبيا، دبلوماسياً وعسكرياً أيضاً، وهو ما لا يمكن للسودان فعله، ذلك أنه رغم التقارب والتناغم بين القاهرة والخرطوم، إلا أن السودان لا يمكنه التفكير في الخيار العسكري، للدفاع عن حقوقه ضد أثيوبيا، ولكن الخيار السياسي والدبلوماسي غير مضمون النتائج، في ظل تمسك إثيوبيا بورقة الحدود بين البلدين.
ويشير متابعون، وفق الصحيفة، إلى انقسام سوداني بين فريق يرى "في استمرار التنسيق مع مصر وسيلة ضغط على إثيوبيا لضبط مسار المفاوضات وحثها على حل الأزمة الحدودية، بينما يرى فريق آخر أن التنسيق المتزايد يحمّل السودان فاتورة أجندة مصرية ويؤثر على علاقات الخرطوم الإقليمية والدولية ويضعها في ورطة سياسية".
وذكرت الصحيفة بتشديد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الإثنين، على "الحاجة إلى تخفيف حدة التوترات الحدودية بين البلدين ودعم جهود حكومته لدفع عملية السلام ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية وتعزيز الإصلاحات السياسية، في إشارة إلى أن السودان حافل بالمشكلات ولن يتحمل التورط في عمل عسكري مع إثيوبيا".
اصطفاف شعبي
من جانبه قال أحمد جمعة في موقع "اليوم السابع" إن فشل المفاوضات يعني أن "القاهرة مقبلة على معركة دبلوماسية حامية الوطيس مع الجانب الإثيوبي في مجلس الأمن الدولي، ويمكن أن يكون هذا التحرك آخر الأوراق الدبلوماسية التي تملكها الدولة المصرية ضد التعنت الاثيوبى، وهو ما يحتاج لاصطفاف عربى خلف مصر في هذا الملف، وحشد الموقف الدولي الداعم للرؤية المصرية في هذا الصدد".
وشدد الكاتب على أن "الوضع الحالي بعد تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا، يتطلب اصطفافاً شعبياً كبيراً خلف القيادة السياسية المصرية فيما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى المائى لمصر، حيث تعانى بلادنا من فقر مائى يتطلب الحفاظ على حصة مصر فى مياه النيل، وترشيد استخدامنا للمياه، وإيجاد بدائل أخرى وهو ما أقدمت عليه الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية".
ملاحقات ومقاضاة
من جهتها قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن أزمة سد النهضة، ستظل قائمة في القترة المقبلة، بعد تهديد مصر والسودان، باتخاذ إجراءات ضد إثيوبيا، وخيارات أخرى، يرجح أن تركز على الجانب القانوني والقضائي، ما يعني استمرار الأزمة في التفاعل فترة طويلة مقبلة.
وفي هذا السياق طالب وزير الخارجية المصرية سامح شكري "الأطراف الدولية بالتفاعل والاهتمام لأنه ليس فقط يمس مصالح مصر والسودان، ولكنه يمس بمصلحة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مطالباً في الوقت نفسه بأن تضطلع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة بمسؤوليتها، وتساعد في البحث عن مخرج".
أما الخرطوم، فتسعى لتدويل الأزمة مع إثيوبيا على أوسع نطاق ممكن، وفق المستشار القانوني لوفد التفاوض السوداني هشام كاهن، الذي أعلن أن "الخرطوم قد تلجأ لمجلس الأمن والأمم المتحدة لمواجهة التعنت الإثيوبي. واللجوء للقضاء الدولي والإقليمي" إلى جانب "مقاضاة الشركة المنفذة لسد النهضة وي بيلد الإيطالية".
لكل حادث حديث
وفي سياق متصل قال موقع "إندبندنت عربية" إن فشل المفاوضات أعاد الأزمة إلى المربع الأول، ما يطرح أسئلة عن مستقبل الأزمة في ظل تحذير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل نحو أسبوع، من المساس بحصة بلاده من مياه النيل.
ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي "حتى اللحظة تتمسك القاهرة بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة لحل النزاع، لكن يبقى عامل الوقت عنصراً مهماً في تحديد مصر لخياراتها لمواجهة التداعيات الضخمة التي قد تنتج عن القرارات الأحادية لإثيوبيا"، موضحاً أن "مصر لن تقبل سياسة فرض الأمر الواقع عليها".
ومن جهته قال وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر علام، للموقع: "يمكن القول وباختصار شديد إنه إذا تم الملء الثاني لسد النهضة وفق ما تعلنه أديس أبابا دون التوصل لاتفاق، فهذا معناه التعدي على الخط الأحمر الذي أعلنته القيادة السياسية"، مضيفاً "حينها بالتأكيد ستتبدل الآليات للتعاطي مع الأزمة".
أما ضياء القوصي، مستشار وزير الري المصري الأسبق، فيوضح للموقع "بانتهاء جولة كينشاسا نكون قد استنفدنا كافة الوسائل الممكنة لحل المشكلة عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، ومع اقتراب الملء الثاني للسد، يكون لكل حادث حديث".
