قال وزير الخارجية اليمني الاسبق ابو بكر القربي، ان مداولات جارية لاصدار قرار “يعالج تعقيدات القرار 2216" احد اهم المرجعيات الدولية بشأن الازمة اليمنية المستمرة منذ سنوات.
وقال القربي وهو قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي مقيم في الخارج، ان مشروع القرار الجديد، "يفرض تحت الفصل السابع وقف الحرب وبدء المفاوضات المتعددة الاطراف بدلا من طرفي الصراع".
اضاف: "لكن نجاح القرار سيعتمد على آلية تنفيذه وعدم تجاهله للاطراف السياسية الاصيلة والمؤثرة وتجنب وضع مصالح اطراف الصراع على مصلحة الشعب اليمني" حد تعبيره.
وتتمسك الحكومة المعترف بها بنص القرار 2216، الذي يلزم الحوثيين بالكف عن العنف، وتسليم اسلحتهم الثقيلة، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتوقف عن ممارسة أعمال حصرية بالحكومة الشرعية، والامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة.
ويقول الحوثيون، ان القرار الصادر في ابريل/نيسان 2015، صيغ بمعزل عنهم، ولم يعد مستوعبا للمتغيرات على الارض، ويعني بالنسبة لهم الاستسلام.
القرار الذي تمت صياغته في أبريل الماضي سيشمل جميع أطراف الصراع في البلد بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بفصل الجنوب والذي تسيطر قواته على أجزاء واسعة من جنوب اليمن بما فيها مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
