الثلاثاء - 31 أغسطس 2021 - الساعة 11:15 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/إرم نيوز:
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن سيناريو سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية لا يمكن أن يتكرر في اليمن حال انسحاب التحالف العربي لدعم الشرعية، معتبرا أنه لا وجه للمقارنة.
وفي حوار خاص مع ”إرم نيوز“ قال بن مبارك: ”لا يوجد وجه للمقارنة بين تحالف دعم الشرعية في اليمن، وبين القوات الأمريكية والأجنبية المتواجدة في أفغانستان، حيث إن تحالف دعم الشرعية لا يتواجد بقوات عسكرية على الأرض في اليمن، فمن يحارب الميليشيات الحوثية هي قوات الجيش الوطني، وكذلك من يساندهم من أبناء القبائل ورجال المقاومة“.
وتابع: ”صحيح أن هناك دورا مساندا في ما يتعلق بالطيران من قبل تحالف دعم الشرعية، ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال مقارنته بالقوات الأجنبية التي كانت متواجدة في أفغانستان، واليمنيون هم من يرفضون بكافة أطيافهم أن يحكمهم في القرن الواحد والعشرين، نظام يقوم على الطائفية والتفوق العرقي السلالي، هذا المشروع رفضه اليمنيون قبل 6 عقود، ولا يمكن أن يتقبلوه اليوم“.
وتعليقا على تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم، قال الوزير اليمني: ”نحن نرفض استخدام العنف والقوة لتحقيق مكاسب سياسية من أي طرف وتحت أي وضع، وهذا موقف ثابت للحكومة اليمنية، ونؤمن بالحوار والمشاركة السياسية لكافة الأطراف والمكونات الوطنية، وما حدث في أفغانستان هو مؤشر للمجتمع الدولي الذي ينبغي أن يحمل صوتاً موحداً ينبذ فيه استخدام العنف لتحقيق أغراض سياسية، كما ينبه إلى أهمية دعم استقرار الحكومات والعمل السياسي، وليس الجماعات والحركات التي تنتهج العنف والعدوان المسلح“.
لا حل بالسلاح
وحول رؤيته للحل الجذري للحرب في اليمن، اعتبر بن مبارك أنه لا سبيل للحل باستخدام العنف، وأن الطريق الأوحد يمر عبر الحل السياسي.
وقال الوزير: ”سبب الحرب في اليمن هو لجوء الميليشيات الحوثية للغة العنف والقوة لتحقيق مكاسب سياسية، وها قد مرت لليوم 7 سنوات منذ انقلابها على العملية السياسية في اليمن، ولم تستطع خلال هذه السنوات تحقيق أي تقدم يذكر في مشروعها لحكم اليمن، سوى ما قامت به من تدمير للمدن والاقتصاد وقتل وتشريد ملايين اليمنيين“.
وتابع: ”لهذا فإن الحل الجذري هو إدراك هذه الميليشيات أنه لا يمكن حكم اليمنين بقوة السلاح، وأنه لا حل إلا الحل السياسي والقبول بما اتفق عليه كافة اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون، في مخرجات الحوار الوطني الشامل بإقامة دولة مدنية اتحادية تقوم على مبادئ سيادة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة والسلطة“.
وأضاف: ”اليمنيون لن يقبلوا بغير ذلك، مهما طال الزمن أو قصر، وعلى الميليشيات الحوثية استيعاب حقيقة الأمر والتوقف عن التصعيد العسكري والقبول بالحل السياسي“.
كل الخيارات مفتوحة
واستدرك الوزير بأن حكومته منفتحة على كل الخيارات رغم قناعتها بعدم جدوى الحل العسكري، معربا عن تمنيه تحقيق اختراق قريب في الحل السياسي.
وقال: ”كما أشرتُ سابقا، لا حل عسكريا للصراع في اليمن، ولذلك نتفاعل بإيجابية مع كل الدعوات الدولية لإنهاء هذه الحرب، وهو هدف نسعى إليه منذ اللحظة الأولى، وفي ذات الوقت، فالجيش الوطني مسنوداً برجال المقاومة في كافة الجبهات، يمثلون حائط صد منيعا أمام أي تحرك عسكري لهذه الميليشيات، فكل الخيارات أمامنا مفتوحة“.
وتابع: ”لكن حرصنا على حياة اليمنيين يجعلنا نقدم الحلول السياسية والسلمية على الخيارات الأخرى، ونأمل أن يتم تحقيق اختراق في الأيام القادمة في عملية السلام، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لا نرغب في إعادة تكرار المشهد نفسه، فعلينا ونحن مقبلون على أي مبادرات قادمة أن نحرص على توفر آليات حقيقية لضمان تنفيذ هذه المبادرات وألا نقبل أن تتحول بدورها إلى نماذج أخرى من اتفاق ستوكهولم، فنحن نريد سلاماً حقيقياً وشاملاً، لا سلاماً مرحليا“.
