عرض الصحف - صحف عربية: ليبيا ولبنان... الأزمات باقية والانتخابات في حُكم المجهول

عرض الصحف

الأربعاء - 24 نوفمبر 2021 - الساعة 10:11 ص بتوقيت اليمن ،،،

تحديث نت/وكالات:

فاجأت استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش المتابعين للشأن السياسي الليبي، وأحيت شكوكاً ومخاوف من تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.
ووفق صحف عربية اليوم الأربعاء، لا يختلف الوضع في لبنان كثيراً عن ليبيا، ولو لأسباب مختلفة، إذ تتضاعف الشكوك في تنظيم الانتخابات النيابية في مارس (آذار) المقبل، في موعدها الدستوري.
استقالة وشكوك
عن استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا، قالت صحيفة العرب اللندنية، إن الاستقالة التي تزامنت مع إغلاق مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات، أحيا الشكوك في تأجيل الانتخابات، في ظل تقدم 90 مرشحاً للانتخابات الرئاسية، في حين حين يرى آخرون أن ذلك ربما يسمح باستبعاد بعض المترشحين للرئاسة عن طريق القضاء.
وحذر مراقبون من تأجيل الانتخابات، واحتمال العودة إلى الاقتتال في صورة استبعاد أحد المترشحين خاصة من المثيرين للجدل.
ورجحت مصادر ليبية مطلعة تأجيل الانتخابات وقالت لـ"العرب" إنه والنظر إلى الترشحات "يتضح أن الدول المتصارعة حول ليبيا غير متوافقة وذاهبة إلى الانتخابات كراهية وفي حال فاز أحد المترشحين المناوئين لها يعني خسارة كل مصالحها".
وأضافت "ما لم ترض به الدول بالحرب لن ترضى به بالانتخابات، وفي حال رفض المفوضية أحد المترشحين الجدليين وخاصة حفتر أو الدبيبة ستُلغى الانتخابات مباشرة".
ضغوط
من جهتها نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن دبلوماسيين أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش، استقال أمس من منصبه "لأسباب شخصية" بعد "تفضيله إبقاء مقر عمله في جنيف".
وأوضح دبلوماسي آخر، حسب الصحيفة أن كوبيش "لوّح بالاستقالة أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، حين كانت الضغوط تتزايد عليه من المسؤولين الأمميين، وكذلك من الدبلوماسيين الغربيين، الذين عبّروا عن اعتقادهم بأن هناك حاجة ليكون المبعوث الأممي على الأرض، في ظل المساعي لإجراء الانتخابات الليبية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. بالإضافة إلى نشر مراقبين لآلية وقف النار منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي في ليبيا، التي انزلقت إلى الفوضى"، بعد الإطاحة حكم العقيد معمر القذافي في 2011، في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات على الانتخابات الليبية، وعلى المرشحين لها، وقاعدتها القانونية والدستورية.
انتخابات لبنانية
وعن لبنان والانتخابات النيابة المقبلة، قال حسين عبدالحسين في موقع "الحرة"، "الانتخابات أداة تغيير في الدول التي تستجيب أنظمتها للتغيير، ولبنان ليس منها، ما يعني أن الانتخابات اللبنانية ستلعب دوراً معاكساً للذي يريده المطالبون بالتغيير، فتمنح المستبدين من حكام لبنان غطاء تبريرياً لحكمهم، وتسمح لميليشيا حزب الله الشيعية الموالية لمرشد إيران علي خامنئي، أن تشير إلى الانتخابات لتؤكد أن في لبنان حرية واختيار".
وفي ظل الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات قال الكاتب، إن المعارضين للطبقة السياسية الحالية، مهددون بالفشل حتى لو فازوا في انتخابات برلمانية محتملة، ذلك أن حزب الله، لن يسمح "لهذه الكتلة أن ترى النور، أو أن تصل مبنى البرلمان، أو أن تُقسم اليمين، أو أن تجتمع. ولن يتأخر الحزب المذكور عن تصفية أعضاء منها، ونشر مقاتليه في مناطق معارضيه لترهيبهم، وكلها نشاطات سبق للميليشيا الموالية لإيران أن قامت بها منذ مقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 2005، حيث اتهمت محكمة الأمم المتحدة قادة في حزب الله بارتكاب الجريمة".
ويُنهي الكاتب قائلاً: "لبنان مات ولا خلاص للبنانيين إلا بإعادة تشكيل جمهوريتهم من جديد، وتشكيلها متعذر دون تساوي المشاركين، والمساواة متعذرة دون نزع السلاح الذي يفرض شكل أي حوار وطني ونتائجه".
انقلاب دستوري
في صحيفة الجمهورية اللبنانية يقول عمار مرمل: "نظرياً، تبدو الانتخابات النيابية حاصلة لا محالة مع مطلع الربيع المقبل، فنحو ربع مليون مغترب أصبح يملك حق الاقتراع بعد إنجاز معاملات التسجيل في الخارج وهو رقم شكل مفاجأة للبعض، القوى الداخلية تنكبّ على استكمال تحضيراتها اللوجستية والسياسية استعداداً لمعركة البقاء، والمجتمع الدولي يضغط بكل ثقله لإجراء الاستحقاق النيابي ربطاً بحساباته الخاصة".
وتابع "على الورق، مسار إجراء الانتخابات انطلق بزخم يوحي أنّ من الصعب وقفه لعوامل داخلية وخارجية، ولكن، على أرض الواقع، ثمة شعور لدى كثيرين بأن هذا الاستحقاق لن يتم وأن حدثاً ما سيحتم تأجيله عند اقتراب لحظة الحقيقة".
وفي هذا السياق ينقل الكاتب عن شخصية نافذة في التيار الوطني الحر، حزب الرئيس اللبناني ميشال عون، ما يوحي بانقلاب دستوري في أفق لبنان الملبد بالغيوم، فيقول: "هناك طريقة واحدة لتتم في 27 مارس(أذار) المقبل، وهي أن يتسلم الجنرال ميشال عون رئاسة مجلس النواب، ويتولى الرئيس نبيه بري رئاسة الجمهورية، وعندها يستطيع أن يوقع مرسوم إجراء الانتخابات في 27 مارس(أذار)، وما عدا ذلك لا مجال لحصولها في ذلك التاريخ".