الأحد - 09 يناير 2022 - الساعة 10:06 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/وكالات:
بات لا يخفى على أحد أسلوب الاستعطاف والتذلل "الإخواني" المتبع لدى الجماعة بفكرها المطلق والمحدود بذات الوقت وما أن توضع الأمور في نصابها يلتف اتباعها بغطاء المظلومية والحقوق والحريات التي تنبذها الجماعة شكلاً ومضموناً لكنها تستخدمها للهروب من الضغط تماماً كما تفعل "حركة النهضة" في تونس الآن.
وبحسب صحف عربية صادرة، اليوم الأحد، أدى "مربع المظلومية" إلى جر الرئيس التونسي قيس سعيد إلى هذا الملعب وفقاً للخبرة التي اكتسبتها في سنوات المعارضة للرئيسين الراحلين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة. ليس أقل من إصدار البيانات اليومية التي تشكو من الظلم وتستجلب تعاطف المنظمات الحقوقية.
تظلمات زائفة
وبحسب ما ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية وجدت حركة النهضة الإسلامية أخيراً المتنفس الذي ستداري به أزماتها المختلفة بعد فشلها في إدارة الدولة خلال السنوات العشر الماضية، وفشل أسلوب احتواء الأحزاب والحكم من وراء الستار تحت عنوان التوافق، وللنهضة ماكينة من التحرك الحقوقي والإعلامي تجعلها تعتبر نفسها دائماً على حق، ولديها جمهور جاهز للتحرك في أي لحظة على وقع هذه السردية.
واعتبرت الصحيفة أن قضية البحيري اختبار جدي لمدى نجاح السلطات التونسية في تبريد الضجة من حولها، وعدم التنازل تحت وقع الحملات الحقوقية والذي قد يفتح الباب فعلياً لمواجهة واسعة ليس مع النهضة فقط وتقول أوساط سياسية تونسية إن حركة النهضة نجحت في أن تدفع الرئيس سعيد إلى الحديث عن قضية البحيري ليبدو وكأنه الخصم المباشر فيها، وأنه يقف وراءها، والهدف من وراء ذلك اختصار إجراءات الخامس والعشرين من يوليو(تموز) 2021 في تفاصيل قانونية وفي خلاف حول مقاربة الحريات الشخصية والعامة، في الوقت الذي جاءت فيه تلك الإجراءات الاستثنائية رداً أوسع على فشل منظومة حكم النهضة سياسياً واقتصادياً، وحاجة شعبية إلى التغيير قبل أن تكون رغبة من قيس سعيد في تغيير النظام السياسي الهجين الذي قاد البلاد إلى الفوضى.
وترى حركة النهضة بأن قضية البحيري يمكن أن تغطي على موضوع اللوبيينغ وما قد يتبعه من إجراءات قد تصل إلى حل الحزب، ومنعه من المشاركة في الانتخابات القادمة، وتسليط عقوبات على أبرز قيادييه، ومن المهم الإشارة إلى أن مناورة النهضة بملف البحيري والنجاح في تحويله إلى قضية أولى تفرض الاهتمام على الرئيس سعيد نفسه تكشف أن الحركة قد استفادت في ذلك من ضعف الاتصال لدى مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية بالقضية.
عباءة المظلومية
من جانبها تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" كيف عملت حركة النهضة الإخوانية في تونس عبر اتخذها من هيمنتها على البرلمان التونسي غطاءً سياسياً لبعض أنصارها المطاردين بتهم جرائم فساد، في شراكة مع أحزاب أخرى، ما أدى لما تواجه اليوم من اتهامات بقضايا شتى منها "جرائم انتخابية"، تشكيل اللوبيات فساد كما وصفها مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس.
وبحسب الصحيفة جماعة "الإخوان" عادة ما يختبئون خلف عباءة المظلومية؛ الشعار المتكرر في جميع سقطات جماعة الإخوان، وكأن عناصر الجماعة أشبه بالملائكة لا يرتكبون جرائم وأخطاء، بينما تاريخ الجماعة مليء بالجرائم والإرهاب والفساد.
وبينت الصحيفة أن الأزمة التونسية والانسداد السياسي بدآ مع البرلمان التونسي (الإخواني) المأزوم منذ مدة، وحتى قبل قرارات الرئيس قيس سعيد، بشأن تجميد البرلمان، بسبب سوء إدارة الغنوشي الذي يرى نفسه أكبر من رئيس للبرلمان، وهو ما جعله يتجاوز صلاحيات رئيس البرلمان في الدستور التونسي إلى انتزاع بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، ومنها التمثيل الخارجي، وتقع "النهضة" اليوم في عزلة، بعد أن بات واضحاً أنها تعمل من أجل الهيمنة الكاملة على البلاد بآيديولوجية واضحة المعالم، وبالتالي لا بواكي لها حتى وسط من كانت تظن أنهم كانوا أنصارها، الذين عجزوا عن حشد العشرات للتظاهر.
ورقة الفوضى
وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن "الإخوان" دائماً يستخدمون ورقة الفوضى، ومحاولة إثارة الزوابع الإعلامية، واللجوء للخارج وهي الثلاثية التي طالما لجؤوا لها في أكثر من بلد، واليوم تمر تونس بفترة مهمة وحساسة في تاريخها، حيث تقوم الدولة بتعزيز سلطة القانون وملاحقة الفساد، وهذا ما بدا واضحاً في تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أشار بالبنان إلى مَن يظهِر الورعَ والتقوى ويكدس المليارات في الداخل والخارج، وهذه إشارة إلى جماعة الإخوان التي استغلت المرحلة السابقة لتنهب الملايين وترتكب جرائم عدة في محاولة لتثبيت وجودها، مستغلةً الوضعَ الداخلي التونسي آنذاك.
وأوضحت الصحيفة بأنه كان لافتاً ما قام به القضاء التونسي باستدعاء شخصيات سياسية لمحاكمتهم، من بينهم رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس المتحالف مع الإخوان، كما سبق واعتقل وزير الداخلية الأسبق نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، وصدر ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي حكم غيابي بالسجن بتهمة المساس بأمن الدولة.. وتعد هذه ضربة كبرى لجماعة الإخوان في تونس والمتحالفين معها.
وبحسب الصحيفة ربما تكون واحدة من أهم الخطوات التي قام بها سعيّد، هي تحرير مؤسسات الدولة من قبضة الإخوان ونفوذهم، وفي مقدمتها مؤسسة القضاء التي كغيرها من مؤسسات تونس اختُرقت بعد أن أصبح للحركة نفوذ كبير في الدولة العميقة من خلال مصالح متشابكة وسلسلة من الفساد المتمكن، التي يعمل سعيّد على تفكيكها والقضاء على مواردها، ولهذا كانت الحملة الأخيرة ضد المتجاوزين والفاسدين، وربما السؤال الأوضح لجماعة الإخوان حالياً هو: "من أين لكم هذا"؟ أي من أين لهم الثروات المكدسة فيما يتحدثون عن الورع ليلاً ونهاراً.
