الأحد - 09 يناير 2022 - الساعة 10:13 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/الشرق الاوسط:
أكدت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن توحد صفوف اليمنيين ووضع الخلافات جانباً سيمكّنهم من التوجه إلى صنعاء وتحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن المرحلة المقبلة ما بعد انتصارات بيحان التي حققتها قوات العمالقة والجيش ورجال القبائل، قال العميد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف: «إذا اتحد اليمنيون فسيتوجهون إلى صنعاء».
وأضاف: «هناك رغبة وعزيمة وتضحية من الجيش الوطني اليمني والقوات المشتركة في الساحل، وقوات العمالقة، والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، وإذا وضعوا أي خلافات جانبية؛ سواء أكانت حزبية أو غيرها، فسيتجهون إلى صنعاء، ونحن في القوات المشتركة ندعم الجيش الوطني اليمني وملتزمون بحماية المدنيين والوقوف مع أشقائنا في اليمن».
وكان المالكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في الرياض، بمعية اللواء عبد الله الحبابي مدير إدارة العمليات العسكرية المدنية في القوات المشتركة، كشفا خلاله استخدام الميليشيات الحوثية لموانئ الحديدة عسكرياً لتهديد خطوط التجارة والملاحة الدولي في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
واستهل اللواء الحبابي الحديث بعرض بعض الانتهاكات البحرية في البحر الأحمر انطلاقاً من الحديدة التي تحتوي على ثلاثة موانئ هي: الحديدة والصليف ورأس عيسى، مبيناً أن عدد الزوراق المفخخة التي انطلقت من الحديدة حتى الآن بلغت 100 زورق مفخخ هددت الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر، وتعامل معها التحالف.
وأضاف: «كما تعامل التحالف مع 248 لغماً بحرياً كانت تهدد جميع السفن التجارية وناقلات النفط، إلى جانب 13 انتهاكاً تعرضت له سفن تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً جسيماً على التجارة العالمية».
واستعرض اللواء عبد الله الحبابي ما تعرضت له السفينة روابي أخيراً من قرصنة بحرية على يد الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى سفينة نقل تجارية كانت في رحلتها الرابعة لنقل المستشفى السعودي من سقطرى بعد ثلاث رحلات سابقة.
وتابع: «ثبت أن هناك تخطيطاً ومتابعة للهجوم على السفينة التجارية في المياه الدولية وتم التنفيذ بزوارق بحرية للصيد ومن ثم توجيه السفينة إلى ميناء الصليف».
كما عرج الحبابي على عدة عمليات قرصنة تعرضت لها سفن تجارية وناقلات نفط جنوب البحر الأحمر في الفترة الماضية، من أهمها اختطاف «رابغ 3»، واستهداف ناقلة النفط «بقيق» بصاروخ، إلى جانب السفينة «أرسان» التركية التي كانت تحمل القمح للشعب اليمني.
من جانبه، أكد العميد تركي المالكي أن عمليات التهديد الإيرانية انتقلت من مضيق هرمز إلى بحر العرب، مروراً بخليج عدن، ثم مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مبيناً أن الألغام البحرية والزوارق المفخخة وصواريخ الدفاع الساحلي جميع إيرانية.
ولفت المالكي إلى أن «الحوثيين يقومون بعمليات القرصنة للسفن التجارية في إطار المساومة العسكرية والسياسية، ولديهم قوة خاصة تقوم بهذه العمليات واقتياد السفن بالقوة».
ونشر التحالف أسماء 10 أشخاص شاركوا أخيراً في قرصنة السفينة «روابي» يتزعمهم الإرهابي منصور السعدي المدرج على قائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأميركية، وهو الذي يشرف على جميع التهديدات للملاحة في جنوب البحر الأحمر.
وكشف العميد المالكي أن التحالف لديه معلومات موثقة منذ سنوات عن استخدام الحوثيين للموانئ عسكرياً، لكنه صبر من أجل مصلحة الشعب اليمني ودعم جهود الحل السياسي الذي يرفضه الحوثيون.
كما تحدث المالكي عن دخول 23 شركة يملكها قيادات حوثية تجارة النفط وتهريبه وبيعه في السوق السوداء، وهو ما يفسر أهمية الموانئ لهم، بعيداً عن التفكير في مصلحة الشعب اليمني.
وعرض التحالف أدلة على استخدام ميناء الصليف عسكرياً عبر صور وفيديوهات تبين مناطق للتجارب والاختبارات والتدريب والتجهيز والفحص الزوارق المفخخة، إلى جانب منقطة تخزين صواريخ باليستية، وتحويله لورش للتصنيع العسكري.
وفيما يخص ميناء الحديدة، أوضح المتحدث باسم التحالف أن الميناء هو الوجهة الرئيسية لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية مجزأة، ثم تجميعها وتركيبها داخل الميناء بإشراف الحرس الثوري ولاحقاً نقلها تحت غطاء تجاري إلى ذمار وصنعاء وصعدة.
كما عرض فيديو لموقع تجميع وتركيب صواريخ باليستية في ميناء الحديدة، وورش لتجميع الصواريخ.
وأكد المالكي أن كل السفن الإيرانية في البحر الأحمر ابتداء من «تباندا»، مروراً بـ«سافير»، والآن «بهشاد»، سفن عسكرية، ليس لها أي علاقة بالسفن التجارية، ولها ارتباط بالحوثيين في مهاجمة السفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر.
وفي رده على سؤال حول نية التحالف استهدف الموانئ بعد استخدامها عسكرياً، أجاب المالكي بقوله: «نحن لا نرغب في استهداف الموانئ، نرغب في الوصول لحل سياسي شامل يقوده المبعوث الأممي، ولكن الحوثيين عندما يستخدمون الأعيان المدنية عليهم إعادة التفكير مرة أخرى، وبموجب القانون الدولي هم يسقطون الحصانة، وبالتالي يصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً».
