آخر تحديث :الجمعة-11 أكتوبر 2024-09:54م

تحقيقات وحوارات

وزير المالية: 126 مليار دولار خسائر الحرب

السبت - 19 أغسطس 2023 - 05:03 م بتوقيت عدن

- تحديث نت/عكاظ:

ثمَّن معالي وزير المالية سالم بن بريك، الدعم السعودي السخي لليمن الذي أسهم في الإبقاء على قدر من الاستقرار الاقتصادي في بلاده، وتخفيف حدة الأزمة التي تواجه الشعب، كاشفاً عن تقديم المملكة أكثر من خمسة مليارات دولار دعماً تنموياً وإغاثياً عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية.
وقال بن بريك في حوار مع «عكاظ»: اتفاقية الدعم الأخير لتمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار، ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، وستحدُّ من سرعة التدهور الحاصل للعملة، وتخفيف المعاناة عن المواطن اليمني، وستعوض جزءاً من الإيرادات التي فقدتها الحكومة الشرعية؛ نتيجة توقف تصدير النفط، مبدياً أمله في الاستفادة من خبرات وزارة المالية السعودية الفنية والتقنية.

واستعرض الوزير بن بريك، جملة من التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية؛ من بينها خروج رأس المال والمستثمرين نتيجة للابتزاز الحوثي والوضع الأمني والسياسي ومحاربة المليشيا للعملة الوطنية، متهماً المليشيا الحوثية بالوقوف وراء تدمير الاقتصاد اليمني ومصادرة أموال المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكري والأمني التي تبلغ مئات المليارات من الريالات اليمنية.
ونفى وزير المالية اليمني وجود أي مفاوضات حقيقية مع المليشيا الحوثية لتحييد الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن أكثر من 20 مليون يمني بحاجة الى مساعدات إنسانية، كاشفاً عن تكبّد الاقتصاد اليمني أكثر من 126 مليار دولار خسائر نتيجة للانقلاب.

وفيما يلي نص الحوار:

دعم سعودي سخي

• كيف تنظرون إلى الدعم السعودي السخي لليمن اقتصادياً وتنموياً وإغاثياً وانعكاساته على المواطن اليمني وحجم هذا الدعم؟

•• بالتأكيد المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لبلادنا، وما يقدمونه من دعم سخي يأتي في ظل حرص المملكة على الإبقاء على قدر من الاستقرار الاقتصادي في اليمن وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وقد تجلى ذلك في اتفاقية الدعم الأخير لتمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار، وهذا الدعم سينعكس بشكل إيجابي؛ سواء في إيجاد استقرار نسبي في الاقتصاد والحدِّ من سرعة التدهور الحاصل وتخفيف المعاناة عن المواطن اليمني، وستعمل على تعزيز الاستدامة المالية العامة، كما ستمثّل تعويضاً لجزء من الإيرادات؛ التي فقدتها الحكومة الشرعية نتيجة توقف تصدير النفط وتحول السفن المحملة بالمشتقات النفطية وبعض السلع إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

• ما المشاريع التي تمولها السعودية بمختلف برامجها (مركز الملك سلمان، البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن) وكلفتها؟

•• إن المشاريع التي تمولها السعودية كثيرة جداً وفي مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، وتقدّر المشاريع التي يمولها البرنامج السعودي منذ بداية الأزمة ما يقارب 229 مشروعاً، وبمبادرة بلغت تكلفتها أكثر من مليار دولار استهدف ثمانية قطاعات تنموية؛ (التعليم، الزراعة، الثروة السمكية، الصحة، الطاقة، بناء قدرات المؤسسات الحكومية، المياه، النقل)، كما أن مركز الملك سلمان يعمل على تمويل العديد من المشاريع وفي مختلف المجالات؛ معظمها تستهدف الجانب الإنساني؛ حيث قدرت عدد المشاريع والمبادرات منذ إنشاء المركز بـ814 مشروعاً، ومبادرة فاقت كلفتها أربعة مليارات دولار.

تفعيل قنوات الاتصال

• ماذا عن التعاون والتنسيق بين وزارتكم ونظيرتها السعودية؟

•• هناك تعاون بين وزارتنا ووزارة المالية السعودية، لكن التواصل عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ونسعى إلى زيادة التنسيق وتفعيل قنوات الاتصال المباشر، ونتطلع من المعنيين في وزارة المالية السعودية، تقديم الدعم الفني والتقني للاستفادة من تجربتها وخبراتها.

• كيف تقيّمون واقع اليمن في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية؛ التي تواجه الشعب اليمني وتسببت في انهيار العملة الوطنية؟

•• إن الآثار الناجمة عن الحرب ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ويعيش الشعب اليمني وضعاً مأساوياً وصعباً، ونظراً لارتفاع معدلات التضخم فقد تآكل دخل الفرد، وأصبح لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وأدى إلى زيادة عدد السكان تحت خط الفقر؛ حيث وصل عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من 20 مليون نسمة، وكان للدعم المقدم من المنظمات والدول المانحة؛ التي تسهم المملكة فيه بشكل كبير، أثرٌ في تخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطن اليمني، وتعمل الحكومة جاهدة؛ وفق الإمكانات المتاحة، في سبيل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية والحد من تدهورها.

استهداف موانئ تصدير النفط

• ما أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في التغلب على الأزمة الاقتصادية؟

•• تواجه الحكومة العديد من التحديات في شتى المجالات؛ أهمها انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذلك انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية، وانقسام اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين؛ نتيجة الإجراءات التي فرضتها مليشيا الانقلاب، ومنعهم تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم.

أيضاً تراجع الإيرادات العامة رغم شُحها بسبب استهداف المليشيا الحوثية لموانئ تصدير النفط وتوقف تصدير النفط وتحول السفن إلى ميناء الحديدة، وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية؛ وهذا مثَّل تحدياً كبيراً أمام الاستدامة المالية العامة، وبالتالي تزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام، فضلاً عن استمرار المليشيا في إغلاق الطرقات، وهذا تسبب أيضاً في زيادة المعاناة الإنسانية من ناحية وارتفاع تكاليف النقل؛ التي بدورها انعكست في ارتفاع أسعار السلع، كما أن التجاذبات السياسية لها أثر على أسعار الصرف للعملة، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة عدد السكان تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية، وخفض المنظمات الإنسانية الدولية للدعم المقدم لليمن.

• ما الحل للخروج من الواقع المتأزم بما يؤدي لاستعادة الريال مكانته، خصوصاً في ظل التخوفات من تجاوزه حاجز الـ2000 ريال للدولار الواحد؟

•• استعادة الحكومة لتحصيل كافة مواردها من العملتين المحلية والأجنبية، وإعادة تصدير النفط والغاز الذي يعد المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة، إنهاء الانقسام النقدي الحالي بين المناطق المحررة وغير المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئه المناخ والبيئة الآمنة لتحريك النشاط الاقتصادي في المناطق المحررة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمشددة ضد المضاربين بأسعار الصرف، ووضع حدٍّ لمن يعبث بأسواق الصرافة وتحويل الدعم المقدم من المنظمات والدول المانحة عبر البنك المركزي، وفرض بعض الإجراءات الأمنية والسياسية وغيرها.

الحوثي دمر اقتصاد البلد

• وضحوا لنا بالأرقام والإحصاءات خسائر اليمن الاقتصادية جراء الانقلاب والأموال والشركات التي استولت عليها المليشيا الحوثية؟

•• يقدر الخبراء الاقتصاديون الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب بأكثر من 126 مليار دولار، خصوصاً أن الميشيا مارست خلال فترة ثماني سنوات أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي، ووفقاً لما رصدته منظمة (سام) للحقوق والحريات فإن المليشيا صادرت من الأموال المحتجزة عبر ما يسمى الحارس القضائي في حسابات مصرفية لعدد 1.250 شخصاً وأكثر من 100 نشاط تجاري خاص منها 38 شركة كبرى؛ مبلغ 1.700.000.000 مليون دولار، بالإضافة إلى اثنين مليار عقارات، فضلاً عن نهب وجباية الأموال العامة تحت مسميات متعددة دينية ووطنية؛ منها مصادرة أموال المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكري والأمني؛ التي تبلغ مئات المليارات، وحرمان المتقاعدين من أبسط حقوقهم واستلام مرتباتهم.

• بعد طباعتكم للعملة الجديدة، لماذا لم تسحبوا العملة القديمة والمتهالكة من السوق وتجبرون الحوثي على التعامل بالعملة الجديدة؟

•• الحقيقة كما تعرفون أن الانقلاب الحوثي أدى إلى سقوط مؤسسات الدولة وكافة إمكاناتها ومقدرات ومواردها بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع الإيرادي من ضرائب وجمارك وغيرها، وبما في ذلك البنك المركزي اليمني والسطو على كافة الأموال والودائع التي في البنك، بما يمثله من خطر كبير على مستقبل الدولة اليمنية التي أصبحت، خلال يوم وليلة، بيد مليشيا تتحكم بمستقبل اليمن، وتضع مصالح عموم المواطنين في مهبّ الريح، وهم يفقدون الدولة وكافة الخدمات التي تضطلع بها، وبات معها مصير اليمن كاملاً على كف عفريت، ناهيك عن سيطرتها على أغلب المحافظات اليمنية، وبالتالي حين بدأت الشرعية العمل وجدت نفسها تعمل من الصفر من أجل استعادة مؤسسات الدولة، لذا مثّلت عملية نقل البنك المركزي إلى عدن تحولاً كبيراً في مسار المعركة في طريق استعادة اليمنيين لدولتهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن سيطر الحوثي على أموال البنك المركزي بما في ذلك رواتب الموظفين، وبات البنك عاجزاً عن دفع الرواتب بعد أن فرغت خزائنه.

وجاء القرار بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن ظلت الشرعية تتريث في اتخاذ هذه الخطوة؛ حرصاً منها على تجنيب الاقتصاد تداعيات الحرب الحوثية، لكن ذلك بدا مستحيلاً، وبدأ البنك المركزي العمل من الصفر، ولم يكن الأمر ممكناً في سحب العملة القديمة التي كانت قد فرغت من البنك، وفي الوقت الذي كان يفترض أن تحل العملة المحلية المطبوعة بدلاً عن العملة القديمة، ذهب الحوثي بعيداً في حربه على الشعب اليمني في منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرته دون اكتراث بعواقب ذلك في مضاعفة واضحة لمعاناة المواطنين.

• لكن هناك أنباء بين فترة وأخرى عن مفاوضات برعاية أممية لتحييد الاقتصاد الوطني والبنك المركزي وتوحيد التعاملات المالية، ما صحة ذلك وإلى أين وصلت؟

•• لا توجد حتى الآن مفاوضات حقيقية في هذا الجانب، وكل ما أثير حول هذا الموضوع أو يطرح بهذا الخصوص هو مجرد أفكار ومبادرات جاءت من قبل جهات عدة، لكنها لم تتبلور بشكل كامل أو تدخل مرحلة المفاوضات، رغم حرصنا في الحكومة منذ البداية على تحييد الاقتصاد، والسعي للتخفيف من آثار الحرب الاقتصادية التي أقدم عليها الحوثي منذ البداية.

والجميع يعلم أن الحكومة اليمنية بذلت جهوداً كبيرة لمنع الانهيار الاقتصادي؛ سواءً تلك الناجمة عن الحرب التي خاضتها المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني أو نتيجة استخدام الحوثي الحرب الاقتصادية كإحدى الأدوات في حربه غير مكترثة بالنتائج المترتبة عن ذلك العبث الذي تمارسه.

جميعنا يعلم حجم الفاتورة الكبيرة والباهظة التي دفعها اليمن نتيجة هذه الحرب والانقلاب على مؤسسات الدولة ونهب كل مقدراتها وتفريغ تلك المؤسسات من مهماتها وإيجاد مؤسسات بديلة تتبع المليشيا الانقلابية التي عملت على خلق سوق موازية خاصة بها، والمتاجرة من خلال سوق سوداء كحل بديل عن مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها، واستثمرت بمعاناة الناس ولم تبق لمؤسسات الدولة أي نشاط يذكر، وبالتالي فإن الحديث عن تحييد الاقتصاد أمر لا تفهمه المليشيا ولا تلقي له بالاً ولا تكترث بأي دعوات من هذا النوع.

• هناك من يرى أن تحويل الحكومة اليمنية العملة الصعبة والإيرادات كمرتبات لمسؤوليها وأعضاء البرلمان خارج البلد لصرفها حيث يقيمون، جزء من مشكلة انهيار العملة.. ما ردكم؟

•• المرتبات يتم صرفها بالريال اليمني باستثناء مرتبات العاملين في البعثات الدبلوماسية في الخارج وبعض الإعانات غير المنتظمة لبعض القيادات الذين أجبرتهم الظروف الأمنية والسياسية على البقاء في الخارج؛ نتيجة مطاردة المليشيا لهم واستيلائها على ممتلكاتهم أو ظروف أخرى.

• ما الأسباب وراء عدم عودة جميع موظفي الحكومة وقياداتها إلى الداخل؟

•• موظفو الحكومة وقياداتها موجودون ويعملون من الداخل، وهناك عدد محدود جداً ليسوا أعضاء في الحكومة وإنما أعضاء البرلمان والشورى، لأسباب أمنية وسياسية حالت دون انتظام عقد جلساتهم في الداخل.