السبت - 14 سبتمبر 2019 - الساعة 05:16 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت | متابعات
ذكرت مصادر قضائية ونيابية أن النيابة العامة الخاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، وجهت تهم الخيانة العظمى والتخابر مع دول أجنبية لـ 35 نائباً من أعضاء البرلمان اليمني، وأقرت إحالتهم للمحاكمة، بعد أن رفعت الحصانة عنهم.
وأوضحت تلك المصادر القضائية والنيابية أن هؤلاء البرلمانيين الـ 35، وجهت إليهم النيابة العامة الخاضعة للحوثيين، تهماً بالخيانة العظمى والتخابر مع دول أجنبية، وذلك في أعقاب جلسة عقدها مجلس النواب اليمني، في شهر أبريل الماضي 2019م، بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، مشيرة إلى أن النواب الذين نُسبت إليهم هذه التهم سوف يتم محاكمتهم غيابياً.
إلى ذلك أفادت مصادر في القضاء والنيابة بأن جماعة الحوثيين تنفذ منذ فترة بداخل صنعاء والمدن والمحافظات الخاضعة لها حملة لرصد وتتبع تحركات البعض من أعضاء البرلمان وضباط بالجيش والأمن، مشيرة إلى أن تلك الحملة تهدف إلى منع هروب هؤلاء النواب والضباط من صنعاء إلى مناطق الشرعية اليمنية.
وأوضحت المصادر أن حملة الرصد والمتابعة، التي تنفذها عناصر جماعة الحوثيين، تتم في محطة الحافلات ووسائل النقل العمومية وفي النقاط الأمنية المنتشرة على الطريق الرئيس جنوب صنعاء، حيث يقومون خلالها بإجراء فحص دقيق لأسماء وهويات المسافرين أثناء مغادرتهم مدينة صنعاء، لافتين إلى أن هذه التصرفات من قِبل الحوثيين تضاف إلى ممارسات وإجراءات أخرى يقومون بها منذ سيطرة عناصر الجماعة على صنعاء، بغرض إرهاب المعارضين لهم، ومن ذلك نهب أموال ومنازل المعارضين وإحالة بعضهم إلى محاكمات غير قانونية الهدف منها إدانتهم.
