الأربعاء - 04 ديسمبر 2019 - الساعة 02:26 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت | نقلا عن الخبر
احتوى بيان منسوب لمجموعة العيسي التجارية ورئيسها احمد العيسي نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية ردا على حديث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عن كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية، مغالطات واكاذيب، حاول من خلالها اغفال عدد من الحقائق الجوهرية التي يجب ان يعرفها الراي العام اليمني عن “العيسي”، ومجموعته التي تتشدق بالقانون.
تناسى “البيان” ان “أحمد العيسي” يحمل صفة نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية، ويحتكر أعمال الدولة لصالحه مستغلا هذه الوظيفة التي باسمها وتحتها ذُبح الاقتصاد اليمني على مسلخ تجار الحروب وصناع الازمات وتوسعت جروح الوطن الغائرة.
يجمع العيسي – في مخالفة واضحة للدستور والقانون – بين التجارة والوظيفة العامة، ويستغل سلطته لانهاك الدولة وتمرير صفقات مشبوهة باسناد ودعم شخصيات في الشرعية، كما يستغل قربه من مركز صنع القرار بصفته نائب مدير مكتب رئيس الدولة، الامر الذي مكنه من ازاحة كل المنافسين له من التجار الوطنيين الذين كانوا يرغبون في الدخول بمناقصات استحوذ عليها العيسى بطرق ملتوية، مرة بإستغلال علاقته بنجل الرئيس، وتارة بإستغلال الديون التي انهك كاهل الدولة بها، وحالة الحرب والضعف اللذين تعانيهما، وهوما منحة فرصة ليظهر حريصا على مصالح الشعب والوطن والحقيقة خلاف ذلك.
البيان المذكور اتهم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بانه اوعز للإعلام بالحديث عن احتكار “شركة ايه اس” التي يملكها العيسي، واغفل ان رئيس الوزراء يمثل الحكومة وما يصدر عن رئيسها تنقله وتبثه مختلف وسائل الاعلام الرسمية والمستقلة، فكيف اوعز لوسائل اعلام مهمتها تناول اخبار رئيس الدولة والحكومة وكل مسؤولي الدولة اليمنية.
مناقصات وهمية
وفي تدليس مفضوح تحدث بيان “العيسي” ان عمليات استيراد المشتقات النفطية تتم وفق إجراءات شفافة يشارك في رقابتها وتنفيذها العديد من الجهات الحكومية وان جميع عمليات استيراد وبيع النفط للحكومة تتم من خلال مناقصات يتم الإعلان الرسمي عنها في الجريدة الرسمية، وفي هذا كذب وتزوير وافتراء لا يمت للحقيقة بصلة، اذ تؤكد كل الوثائق في طي الايضاحات التالية ان “العيسي” وشركته تحصل على كل المناقصات بالأمر المباشر، وليست كما زعم، اضافة الى انه كان يتبع سياسية الابتزاز من خلال موظفين يعملون لصالحه بإطفاء الكهرباء تارة، وبعدم تفريغ شحنات الوقود تارة اخرى بهدف الضغط على الحكومة.
ولم يجب بيان ” العيسي” عن السؤال الهام: متى كانت تجري المنافسات ولماذا عجز التجار عن منافسة العيسي؟.
بالرجوع الى جداول شحنات الوقود التي دخلت الى المصافي خلال الاعوام الماضية وحتى اليوم يتضح ان كل المناقصات رست على التاجر العيسي، بقدرة قادر من مكتب الرئاسة، كما ان وثائق الشراء والبيع تكذب افتراءات بيان العيسي المهزوز.
المناقصات التي اوردها العيسي في بيانه هي مناقصات صُورية “شكلية” لان شروطها ان الشركات المؤهلة لدى المصفاة وهي اربع او خمس، وكلها شركات يملكها العيسي فقط.
كما انه يحتكر خزانات الوقود في مصافي عدن، ما يحول دون دخول اي شركة في المنافسة وان غامرت فستكون ملزمة بدفع غرامة مالية تقدر بـ 30 الف دولار عن كل يوم تأخير، لان خزانات “العيسي” في المصافي لا تستقبل الا شحناته فقط.
ولم يوضح البيان اسباب تراجع العيسي عن تنفيذ المناقصة رقم 7 لسنة 2019، واسهامه بحدوث أزمة في السوق وانقطاع الكهرباء، وحجم الارتفاع الذي وصلت اليه اسعار الوقود بسبب رفضه، وهو يمتلك كميات الوقود في مخازن مصافي عدن الذي احتكرها لتخزين وتفريغ القود الخاصة به.
يعيش اليمن مرحلة «انتحار» المبادئ، وازدهار «المصالح»، مرحلة مكنت “العيسي” ان يجمع بين السلطة باعتباره نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية، والثروة، وان قد مُنح هذا المنصب لاسباب هو يعلمها ولا يزال يمنُ بها وعلى اثرها على الدولة وقيادتها – ونحتفظ بتلك الاسباب والمزايا التي تحصل عليها بموجبها، فاستغلها استغلالا سيئا فاقمت معاناة المواطنين، واظهرت الدولة كدولة يحكمها تاجر، ويرفع الرجل شعار “السلطة” تذهب لكن المال يبقى، ومن منطلقه هذا اغرق الدولة بمديوينات كبيرة، لكن يامل من منصبه وهو ما يحدث بالفعل ان يضمن له البقاء، ليصبح مع الزمن «رجلاً وطنيا» لأنه على الأقل «استثمر» ما سرقه من الوطن في الوطن!.
الاسلوب الذي اتبعته مجموعة العيسي في بيانها كشف عن الخبرة المتراكمة والطويلة لقصص نجاح تحالف المال والسلطة “نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية”، وهو التحالف الذي يتكىء عليه “العيسي” بعد ان اوجد له بيئة مثالية للفساد دون رقابة او عقاب.
دولة يحكمها تاجر
بيان “العيسي” اراد من الحكومة ان تتحول الى رعاية مصالحه على حساب ملايين اليمنيين وعلى حساب وظيفتها الأساسية في الخدمة العامة ورفاه المجتمع ككل.
وهكذا عندما يتزاوج المال والسلطة في حضرة “العيسي” يصبح زواج سفاح يدفع مهره الشعب اليمني، خاصة في غياب الشفافية والحرية والمساءلة ، وحضور مديونيات فلكية تحدث عنها ممتنا على الدولة التي نخرها ولا يزال ، وطالب في بيان مجموعته “الحكومة بسداد ما وصفها بمديونية مستحقة لها لدى وزارة الكهرباء والبالغة 140 مليون دولار، بالإضافة الى مديونيات أخرى زعم البيان انها تقدر بمئات الملايين من الدولارات لدى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومديونية فرع وزارة الكهرباء بمحافظة شبوة”.
وكشف بيان “العيسي” عن انتهازية يتعامل بها رجل اعمال يفترض به ان يراعي ظروف بلد انهكته الحرب والاوضاع القاسية لمواطنيه، وقد تجلت تلك الانتهازية في اتكاء الرجل على مديونيات اغرق بها الدولة اليمنية، ليجعل منها شماعة لاسقاط الحكومة، ونجح العيسي في تحويل شركات ومؤسسات الدولة إلى مؤسسات فاشلة وعبء ينخر فيه فساد مالي وإداري، بعد ان طوعها لمصالحه، وجعلها خاضعة لحاجتها التي يمسك بها هو، حتى تحولت “مصافي عدن”، وشركة النفط الى اشبه بشركة “مخصخصة” ، بعد ان بات هو المتحكم الوحيد بسوق المشتقات النفطية، وهو ما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات الضرورية، والمتطلّبات المعيشية للمواطنين، وافتعال الأزمات وخنق حركة الدولة والنقل والتشغيل.
اشار بيان “العيسي” الى ان سوق المشتقات النفطية مليء بالمتنافسين “الوهميين ” الذين صنعهم “العيسي” او قيدهم بخزانات الوقود التي يحتكرها او بتوجيهات الامر المباشر التي يمنح بموجبها المناقصات، لكن الجداول المرفقة تبين حجم الزيف والتزوير والتدليس الذي تضمنه “بيان” العيسي”، حيث تبين الوثائق المرفقة طي هذه الايضاحات ان الرجل يستحوذ استحواذا كاملا على سوق النفط وفي سابقة خطيرة لم يسبق ان عانت منها دولة من قبل.
ودون الخوض في شراء الذمم وتوجيه الإعلام نحو ما تمليه مصلحة “العيسي ، فلقد برهنت التجارب أن الجمع بين التجارة والسلطة مفسدة للصالح العام ومدعاة للفساد وضياع لقيم الحق والعدالة ، ناهيك عن بلد ثقله الحرب للعام الخامس على التوالي ، فيما ينعم “العيسي” بالتأزيم” الذي يمارسه والمشكلات التي يفتعلها ليظل محكما قبضته على كل ما يتعلق بتجارة المشتقات النفطية.
وتحدث “البيان” عن صفقات فساد تزكم الأنوف واستهداف خصم سياسي وتجاري قال ان “الدولة” التي كبلها “العيسي” بلوبياته عجزت عن ايجاد منافسين في الميدان.
منهج المن والاستكثار الذي يكرره العيسي في بيان مجموعته التجارية وانه كان له قصب السبق في الانحياز الى الشرعية ودعمها منذ اللحظة الأولى، وانه خسر بسبب هذا الموقف الكثير من مصالحه في المحافظات التي سيطرت عليها الحوثيون، الشماعة التي يعلق عليها “العيسي” تجاوزاته ، ويذكّر بها بين فينة واخرى ليقول ” لولا انا ما كان الرئيس هادي”.
هازم الحكومات وصانع الازمات
اتهم “بيان العيسي” رئيس الوزراء بالفشل وهو الذي لم يمض في منصبه سوى عام واحد ، لكن “العيسي” الذي يقول خلف الكواليس انه يمتلك القدرة على الاطاحة بكل من يقف في طريقه ، يبدو انه قد حسم امره ، للمجىء برئيس وزراء اخر يحقق له ما رفضه الدكتور”معين عبدالملك” ، ويدعه يربح ملايين الدولارات كل يوم من صفقاته المشبوهة.
ويستخدم “العيسي” ورقة احتكار استيراد المشتقات النفطية لأغراض سياسية، والتسبب في أزمات متعمدة أدت إلى اختناق تمويني في محافظة عدن، وتوقف محطات الكهرباء التي تعمل بالمازوت والديزل، وصار المتحكم اليوم بشركتي النفط والمصافي الحكوميتين في عدن، من خلال سيطرته على استيراد المشتقات إلى عدن والمحافظات المجاورة رغم قرار تحرير سوق المشتقات النفطية الذي حررها لتصبح حصرية على “العيسي”.
وفي وقت سابق كشفت مصادر عمالية في مصافي عدن عن أحد أساليب سيطرة العيسي على المصافي، وأكدوا أن قيادات في «مصافي عدن» اصبحت مقربة من العيسي، وتدين بالولاء له، ومن خلال ذلك تمكن من توقيع عقد استئجار طويل الأمد لخزانات المصافي دون علم الحكومة وشركة النفط التي يرتبط عملها بالمصافي، الأمر الذي جعل من قرار تحرير سوق استيراد المشتقات النفطية الذي أعلنه الرئيس هادي في مارس ٢٠١٨ قراراً مفرغاً من مضمونه، لأن أي شركات أو رجال اعمال لا يستطيعون استيراد أي كمية من المشتقات إلى عدن بسبب عدم وجود خزانات تحفظ لهم كميات الوقود المستوردة، فالخزانات استأجرها العيسي لفترة طويلة جداً، وبات وحده من يملك صلاحية تخزين أي مشتقات فيها. قرار تحرير سوق المشتقات النفطية الذي يتمترس خلفه “العيسي” واتخذه منطلقا للسخرية من حديث رئيس الوزراء الدكتورمعين عبدالملك.
وكرره البيان المنسوب لمجموعته مرارا، لم يعد ذو جدوى بعد ان تم اضعاف شركتي النفط والمصافي الحكوميتان ، وتَسليم ذراعي حركة النقل والتشغيل، وإدارة المال، له ، في سابقة هي الأولى من نوعها في دول العالم، ان تسلم دولة عنقها لتاجر ، ويصبح اهم مورد للحكومة بيد تاجر يتحكم بمصير دولة وشعب بكامله. ويطالب اقتصاديون بضرورة فتح باب المناقصات للتجار لاستيراد الوقود بكل شفافية، دون ضغوطات، ومراكز نفوذ، وطرح استيراد النفط الخام لتحريك عجلة المصفاة أمام الشركات الراغبة.
