الثلاثاء - 22 سبتمبر 2020 - الساعة 09:53 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت | خاص
كشفت صحيفة عبرية متخصصة بالشؤون الاقتصادية، قيام مسؤولين إسرائيليين بمحادثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إنشاء خط نفطي يربط الخليج بأوروبا عبر السعودية وإسرائيل.
وقالت صحيفة "غلوبس" إن الهدف الرئيسي للمشروع هو" نقل الخام من الخليج إلى السوق الأوروبية والذي من شأنه اختصار الكثير من الوقت والتكاليف فضلاً عن كونه قليل المخاطر".
وأفادت الصحيفة أن إسرائيل اقترحت أن تساعد الإمارات في بناء خط أنابيب بري يمتد عبر السعودية وإسرائيل ليتم تصدير النفط الخام من الموانئ الإسرائيلية إلى أوروبا وأمريكا باستخدام البنية التحتية الحالية لشركة خط أنابيب عسقلان إيلات المحدودةEAPC.
ووفقاً للصحيفة، ستفيد إسرائيل مالياً من هذه الخطة، وتكون أرخص وأكثر أماناً لدول الخليج من خلال تجاوز الطرق البحرية الخطرة وقناة السويس المكلفة.
ومؤخراً، "جرت اجتماعات رفيعة المستوى حول موضوع الخط النفطي، بين شخصيات كبيرة في وزارتي الدفاع والخارجية للبلدين، بمشاركة رئيس الشراكة الأوروبية- الأطلسية إيريز كالفون والرئيس التنفيذي إيتسيك ليفي"، بحسب "غلوبس".
الصحيفة الإسرائيلية لفتت إلى أن شركة "EAPC"، قامت في وقت سابق من العام الجاري بتغيير معنى الاختصار الخاص باسمها لتصبح شركة "Europe Asia Pipeline Co"، (أسيا بدلا من الأطلسي) والتي ستشمل خطتها الحالية مد خط أنابيب عسقلان -إيلات بمسافة 700 كيلومترا باتجاه جنوب شرق إسرائيل لتربطها مع مصافي النفط في المملكة العربية السعودية.
الخط النفطي سيتمكن من المرور براً أو تحت مياه البحر الأحمر بالرغم من احتمال وجود اعتراضات من نشطاء وخبراء حماية البيئة.
وتقول صحيفة "غلوبس" إن "مزايا هذا المشروع التجارية تتمثل بتخفيض مدة الشحن وتكلفته عن طريق البحر عبر قناة السويس إلى أوروبا"، مشيرة إلى أن إمكانية أن تكسب إسرائيل "ما يقدر بمئات ملايين الدولارات سنويا من خلال السماح بتدفق النفط عبر خط الأنابيب من إيلات إلى ساحل البحر المتوسط".
وذكرت الصحيفة أن المشروع بالنسبة للسعودية وبقية دولة الخليج، يعمل على تخفيض المخاطر الكبيرة التي يشكلها عبور سفن النفط عبر مضيق هرمز.
وتسعى الإمارات إلى تمتين علاقاتها مع إسرائيل عبر عديد اتفاقات سياسية وصحية وتجارية، علها تظفر بصفقات أسلحة لا تزال محظورة كصفقة الطائرات المقاتلة من طراز "إف - 35" التي اعترضت إسرائيل بشكل علني على طلب أبوظبي الحصول عليها.
