تحديث نت | العين الاخبارية
نهبت عشرات الشركات الوهمية لتوظيف الأموال، مئات المليارات من الريالات عن طريق الاحتيال على اليمنيين، بإشراف مليشيا الحوثي.
ومعظم تلك الأموال المنهوبة آلت إلى "اللص الأكبر" في مناطق سيطرة الحوثي "كبيرهم الذي علمهم النهب".
114 ألف ضحية
وقامت مليشيا الحوثي بمصادرة مئات المليارات من الريالات اليمنية المحرزة في مسرحية زعمت فيها القبض على أصحاب الشركات الوهمية لتوظيف الأموال.
الحوثي يلقي بـ"اليمن" إلى ظلام دامس.. إرث الانقلاب
وتدير شركات الاحتيال الوهمية لتوظيف الأمول، شخصيات مقربة من الحوثيين، ويُشتبه بتورط قيادات تابعة لمليشيا الحوثي وراء رؤساء عصابات النهب.
ولم تفصح مليشيا الحوثي، عن مبلغ الأموال المصادرة، كما لم تدلِ بأي توضيح حول مصير تلك الأموال رغم المطالبات المتواصلة من ضحايا الاحتيال البالغ عددهم 114 ألف، وسط غموض يلف قضايا الإحتيال.
وبحسب خبراء ماليين لـ"العين الإخبارية"، فإن مليشيا الحوثي تسعى للإستفادة من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب ودعم الأنشطة العسكرية.
تبرير النهب
وإثر تزايد الشكوك، والمخاوف، من نهب الحوثيين للأموال المقدرة بمئات المليارات؛ خرج القيادي علي العماد، المعين من قبل المليشيا رئيسًا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ليدلي بتوضيح أثار مزيدًا من المخاوف.
وتحدث القيادي الحوثي العماد في تسجيل صوتي تم إرساله عبر تطبيق "واتساب" في دائرة محدودة ورصدته "العين الإخبارية"، موضحًا أنه اجتمع مع قيادة المخابرات الحوثية لمناقشة مصير الأموال المحرزة لديهم.
وقال العماد، إن ما تم تحريزه من مندوب واحد لشركة "قصر السلطانة" بلغ 90 مليار ريال يمني، دون الإفصاح عن إجمالي المبالغ المحرزة التي استولى عليها 220 مندوبًا آخر لعشرات الشركات عبر عملية احتيال كبيرة.
وألمح القيادي الحوثي إلى إمكانية الاستحواذ على الأموال، وذلك خلال اجتماع قيادات المليشيا الحوثية لمناقشة مصير الأموال المصادرة، كاشفًا عن نية المليشيا السطو على المبالغ بقوله: "اجتمعنا نشوف كيف نصرف زلط (أموال) الناس وأكلها بالباطل".
وبرر العماد مماطلة مليشيا الحوثي في إعادة الأموال إلى أهلها، واصفاً المواطنين بالأغبياء وأنه ليس لديهم حق قانوني بحكم عدم توقيعهم على عقود لتوظيف أموالهم، وتحول القيادي الحوثي إلى واعظ ديني بإلقاء خطبة عن تشنيع الربا ومهاجمة الضحايا.
ومن ضمن تبريراته، قال العماد إن الحرب، وانقطاع الرواتب، والمسئولين الظلمة بسبب الربا الذي مارسه الضحايا، وهو اعتراف صريح بالجرائم والانتهاكات التي تمارسها القيادات الحوثية بحق المواطنين.
تبادل أدوار
كانت شركات الاحتيال الوهمية لتوظيف الأموال محدودة الإنتشار قبل الإنقلاب الحوثي والذي أعقبه ازدهار مهول لأعمال الاحتيال برعاية حوثية.
وتحدث الخبير المالي اليمني، خالد المحيا، عن ظاهرة انتشار الشركات الوهمية لتوظيف الأموال موكدًا أنها صنيعة حوثية بغرض تمرير معاملات مالية، وتهريب النفط، والسلاح، إلى الميليشيات المدعومة إيرانياً بمخالفة القرارات الدولية.
وقال المحيا لـ"العين الإخبارية" إن هناك نحو 250 شركة لتوظيف الأموال تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، وغسل أموال ودعم شبكات تهريب، ومافيا دولية لتمويل الحرب.
وأكد أن شركات الاحتيال الوهمية نشطت ونمت برعاية حوثية بهدف السطو على الأموال التي جمعتها، وذلك من خلال تبادل الأدوار.
وأكد البنك الدولي، في تقرير صدر مطلع يونيو/حزيران الجاري، تعرض المدن اليمنية للضرر الشديد بعد 6 سنوات من الانقلاب، مع ما أصاب البنية التحتية من دمار واسع النطاق.
وقدّر البنك الدولي الأضرار في 16 مدينة يمنية بما يتراوح بين 6.9 مليارات و8.5 مليارات دولار، وجاءت صنعاء في المرتبة الأولى بين هذه المدن الأشد دماراً تليها مدينة تعز، كما تضررت بشدة كل من عدن والحديدة.
ويقدر أحدث تقرير أممي حجم الأموال التي نهبتها مليشيا الحوثي وأدت لتعميق الأزمة الإنسانية بنحو مليار و800 مليون دولار أمريكي، كانت تخصصها حكومة اليمن لدفع المرتبات وتخفيف معاناة اليمنيين خلال 6 أعوام مضت.
