الثلاثاء - 13 يوليه 2021 - الساعة 05:49 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت خاص
أبدت جماعة أنصار الله (الحوثيين) إستعدادها لإعادة الإستقرار المالي وضبط أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد الإنهيار القياسي غير المسبوق للعملة الوطنية فيها.
واشترط قيادي بارز في الجماعة الحوثية إعادة الدورة المالية إلى صنعاء بدلا عن مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، مقابل التعهد بضبط أسعار الصرف للعملة الوطنية،وفي ةقت قياسي.
وأعرب محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم) بصنعاء، في تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر، عن إستعداد حكومتهم لإعادة أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار وفي وقت قياسي مشترطاً “إعادة الدورة المالية لصنعاء”.
وجاءت تصريحات القيادي الحوثي هذه، عشية انهيار غير مسبوق في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأخرى وفي مقدمتها الدولار الامريكي الذي تخطى حاجز الألف الريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك في مدينة عدن وبقية المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي المقابل، نجحت الجماعة الحوثية بالحفاظ على تثبيت أسعار الصرف عند حاجز الـ600 ريال للدولار و158 للريال السعودي، للعام الثاني على التوالي.
وأثارت تصريحات القيادي الحوثي تباينات واسعة لدى عدد من المراقبين والمغردين اليمنيين.
إذ أعتبر البعض منهم تلك التصريحات بمثابة إعتراف واضح من الجماعة الحوثية بتورطها المباشر في الأزمة المفتعلة والانهيار القياسي للعملة الوطنية عبر تحكمها وتلاعبها بأسوق الصرافة من خلال توغلها في القطاع المصرفي وتأثيرها على المؤسسات المصرفية المحلية التي ماتزال تحتفظ بمراكزها الرئيسية في صنعاء.
في حين وضع أخرون تلك التصريحات في خانة المزايدة السياسية والاعلامية الرامية إلى إثارة المزيد من مشاعر الغضب والسخط الشعبي على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مناطق سيطرتها، مستغلة سوء الأوضاع والاضطرابات الاقتصادية الحاصلة فيها.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر في أكتوبر 2016 قرارا بنقل البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سلطة الحوثيين الى مدينة عدن، وهو القرار الذي تسبب في حدوث إنقسام للمصرف المركزي،بعدما رفضت الجماعة هذا القرار.
وفي 18 ديسمبر 2019 ازدادت حدة الإنقسام بعد منع جماعة الحوثي تداول وحيازة الفئات النقدية الجديدة المطبوعة بواسطة مركزي عدن، بالرغم من الشح الكبير الذي تعاني منه في فئات العملة الورقية والتعامل بأوراق نقدية متهالكة وتالفة.
وتسبب القرار الحوثي في مضاعفة المشاكل الاقتصادية وحدوث ركود كبير في حركة البيع والشراء بمعظم الأسواق اليمنية، نتيجة إيجاد فروقات في أسعار الصرف وعمولات تحويل النقود عبر شركات الصرافة بين المحافظات، بعدما تحولت العملة اليمنية الواحدة الى عملتين مختلفتين في بلد يفترض بأنه مازال موحداً حتى الآن !.
