الأربعاء - 17 مايو 2023 - الساعة 12:02 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/العرب:
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الثلاثاء، إلى مزيد من الضغوط الأوروبية على الحوثيين، "من أجل الجنوح إلى السلام"، في ظل غياب أي مؤشرات عن إمكانية انطلاق جولة جديدة من المشاورات بين الجماعة المدعومة إيرانيا والسعودية.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب) مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا، وهولندا، والمانيا، والمبعوث الإيطالي، وممثل عن البعثة الفنلندية وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وفي اللقاء، وضع العليمي، السفراء الاوروبيين أمام تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود الأشقاء والأصدقاء من أجل استئناف العملية السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، حسب الوكالة.
ودعا العليمي إلى "مزيد من الضغوط الأوروبية على الميليشيات الحوثية، من أجل رضوخها للإرادة الشعبية والجنوح إلى خيار السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها".
وشدد على أهمية إدانة الانتهاكات الحوثية المستمرة لحقوق الإنسان بما في ذلك تحشيد مئات الآلاف من الأطفال إلى مخيمات التعبئة الحربية، والتنشئة الطائفية
وأكد "وحدة مجلس القيادة الرئاسي وانفتاحه على كافة المبادرات الرامية لتحقيق السلام".
وأشاد العليمي "بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة".
كما أشاد بمواقف دول الاتحاد الاوروبي إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة "وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية".
من جانبهم، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي على "استمرار دعم بلدانهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز جهود الإصلاحات الحكومية في المحافظات المحررة بمختلف المجالات".
وأعرب السفراء عن "تقدير بلدانهم للتعاطي الإيجابي الذي يبديه مجلس القيادة والحكومة الشرعية مع المساعي الرامية لإحياء مسار السلام، وفتح الطريق إلى المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين"، وفق الوكالة.
وتأتي دعوة رئيس المجلس الرئاسي اليمني بعد التعقيدات جديدة التي وضعتها جماعة الحوثي بخصوص تسليم رواتب الموظفين وهي تعقيدات تعرقل تقدم مفاوضات تتوسط فيها السعودية وسلطنة عمان بين الجانبين.
وقال مصدر حكومي يمني أن "جماعة الحوثي اشترطت صرف رواتب لكل عناصرها وميليشياتها حسب كشوفات العام الحالي، فيما تطرح الحكومة الشرعية كشوفات 2014".
وأشار إلى أن "الحوثي كان سابقا موافقا على صرف الرواتب بناء على كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنه رفع السقف مؤخرا"، مضيفا أن الحوثيين رفعوا سقف مطالبهم نتيجة معرفتهم بالرغبة الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن". وتابع "جماعة الحوثي تضع عراقيل جديدة أمام تقدم المفاوضات، بشكل دائم".
ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي دأبت ومع كل تقدم يجري على فرض شروط جديدة على أمل تحقيق المزيد من المكاسب، مشيرين إلى أن هذه السياسة من شأنها أن تنعكس سلبا على بقية الملفات.
وفي الثامن من أبريل الماضي عقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قادة بجماعة الحوثي في صنعاء استمرت 6 أيام، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن، وكان يراهن على تلك المفاوضات لتحقيق تقدم في مسار السلام، لكن جميع المؤشرات توحي بأنه لا جديد على هذا المستوى.
ومنذ فترة تزايدت مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، على أن يبدأ بتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، وسط تبادل الحكومة والحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.
وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين.
ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
