السبت - 16 ديسمبر 2023 - الساعة 09:14 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت
بقلم /حافظ الشجيفي
بينما يسير الجنوب بخطى ثابتة نحو إعلان استقلال الدولة المرتقب عن الاحتلال اليمني يدور جدلاً ونقاشاً كبيراً في اوساط المجتمع حول أفضل نظام حكم للدولة الجنوبية القادمة. ويدعو العديد من الخبراء والقيادات السياسية والمثقفين وفريق كبير من الناس إلى اعتماد نظام الحكم الفيدرالي، معتبرين أنه الشكل الأنسب والأكثر فعالية للحكم في العصر الحالي.
إن الدعوة إلى نظام حكم فيدرالي تنبع من التنوع الاجتماعي والتاريخي والثقافي والسياسي الفريد للجنوب العربي. ووقعت القوى الجنوبية، برعاية الرئيس عيدروس الزُبيدي، على الميثاق الوطني الجنوبي الذي ينص على صياغة دستور جنوبي وإقامة نظام حكم فيدرالي بين منطقتين أو أكثر شرقية وغربية. وتعكس هذه الخطوة الرغبة في إنشاء نظام يحترم ويستوعب الهويات والمصالح المتنوعة داخل الجنوب.
ويجادل أنصار النظام الفيدرالي بأنه يسمح بقدر أكبر من الحكم الذاتي والاستقلالية على المستوى الإقليمي مع الحفاظ على هوية وطنية موحدة. ويمكن لهذا النظام أن يساعد في معالجة المظالم والفوارق الاجتماعية والتاريخية للشعب الجنوبي، وتعزيز الشمولية، وضمان تمثيل جميع الأصوات والمجتمعات في عملية صنع القرار والمشاركة في الحكم.
علاوة على ذلك، يمكن للنظام الفيدرالي أن يوفر إطارًا لتخصيص الموارد والتنمية بشكل عادل، مما يضمن حصول كل منطقة على الأدوات والموارد اللازمة وعدالة توزيع الثروات لتحقيق النهوض والتقدم. كما يمكن أن يكون بمثابة آلية لحل النزاعات والمصالحة، لأنه يسمح بالتعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة.
وبالإضافة إلى فوائده المحتملة لدولة الجنوب، فإن اعتماد النظام الفيدرالي يمكن أن يكون أيضًا بمثابة نموذج للشمال الشقيق، حيث يجب على الناس هناك تحديد شكل النظام الذي سيحتكمون اليه بعد تحقيق السلام. ومن خلال تبني النظام الفيدرالي، يمكن للدولتين العمل على بناء مستقبل مستقر وشامل وديمقراطي قائم على التعاون والتفاهم وتبادل المنافع..
ومع تحرك دولة الجنوب العربي نحو الاستقلال، فمن الضروري إعطاء الأولوية لصياغة دستور يعكس تطلعات واحتياجات الشعب. إن اعتماد نظام حكم فيدرالي يمكن أن يرسي الأساس لدولة قوية ومرنة، مبنية على مبادئ الوحدة والتنوع والمساواة.
في الختام، لا يمكن المبالغة في ضرورة اعتماد نظام الحكم الفيدرالي للدولة الجنوبية القادمة. إنها خطوة حاسمة نحو بناء مجتمع عادل وشامل يحترم حقوق وتطلعات جميع مواطنيه. وبينما تستعد المنطقة لهذا التحول التاريخي، فمن الضروري أن تتبنى نموذج الحكم الذي يعزز الوحدة والاستقرار والرخاء للجميع.
