تحديث نت / " تحليل خاص " .
اندلعت تظاهرات في مدينة عدن، تطالب حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وضع معالجات عاجلة لتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية، التظاهرات التي تصاعدت وتيرتها أمس الأحد في المعلا والشيخ عثمان، تعاطت حكومة أحمد عبيد بن دغر، بصمت مع تلك التظاهرات ، على خلاف ماجرت عليه العادة في قضايا أقل أهمية تسارع شخصيات مسؤولة في الحكومة لتعاطي معها.
ورغم خطاب الرئيس هادي في حفل تخرج طلاب جامعة عدن المطول إلا أنه لم يعرج خلال حديثه إلى مطالب المتظاهرين، وهو ما اعتبره مراقبون أن الرئيس هادي، يقف على الحياد تاركاً حكومة أحمد عبيد بن دغر في مواجهة الغضب الشعب.
من جهته "المجلس الانتقالي" أيد التظاهرات على اعتبار أنها جاءت امتداداً لأزمة ياناير الماضي، التي حمّل فيها "المجلس" الحكومة أسباب تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية ،مطالباً بإسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر واستبدالها بحكومة كفاءات.
تأييد "المجلس الانتقالي" للتظاهرات أعطى لها غطاءاً سياسياً وعسكرياً، خصوصاً وبيان "الانتقالي" حذر الحكومة من استخدام القوة ضد المتظاهرين، وبحسب محللين فإن موقف "الانتقالي" من الانتفاضة ينسجم مع الموقف الشعبي العريض لأنصاره ومؤيديه، ولاينفصل،أيضاً، عن الأهداف الحقيقية والمعلنة يوم تأسيس "المجلس"، التي أكد فيها وقوفه مع رغبة الشعب الجنوبي.
إلى ذلك أطلق نشطاء إعلاميون مقربون من حكومة بن دغر، تحذيرات للمتظاهرين من أي خطوات يقدم عليها "المجلس" لمساندة الانتفاضة، خوفاً من تحقيق أهداف الانتفاضة وإسقاط الحكومة، ومن جهة أخرى تعمل تلك الشخصيات على حصر أهداف الانتفاضة في مطالب حقوقية أصغر مما يطمح إليه الشارع.
ومن حيث التوقيت جاءت الانتفاضة في ظل مساعي دولية وإقليمية تهدف إلى بلورة مبادرة جديدة للسلام قائمة على تقييم الواقع الميداني ورسم ملامح المستقبل على حسب تقاسيم خارطة القوى شمالاً وجنوباً ، الأمر الذي يجعل من حكومة أحمد عبيد بن دغر، تبدو غير مقبولة في المناطق "المحررة" ولا يمكن الرهان عليها في مستقبل مابعد الحرب.
