الخميس - 11 أكتوبر 2018 - الساعة 06:59 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت / خاص .
يطرح أنصار الشرعية اليمنية خصوصا تيار الإخوان المسلمين المسيطر على قرارات الشرعية خيارا يقضي بأن تطلب الرئاسة اليمنية سحب تفويضها لعمل دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية .
إزاء ذلك يرى محللون قانونيون بان طلب كهذا لا يعبر عن وجاهة قانونية من أي نوع لأن تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن بات معروفا انه تم لأجل حماية الأمن القومي للمملكة وليس بتفويض من الرئيس هادي ولا أدل على ذلك من تكرار ولي العهد السعودي لجملته الشهيرة بأنه لن يسمح بوجود حزب الله اخر في جنوب المملكة في تصريحات رددها في أكثر من صحيفة وموقع اخباري .
باحثون قانونيون آخرون يرون بان تشكيل الحلف بين مجموعة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن هو أمر سيادي بين مجموعة تلك الدول ولا يحق بحال للحكومة اليمنية أن تتدخل في إعادة ترتيب هذا التشكيل باعتبار بان مصالح الدول المشتركة في الحلف تتساوى مع مصلحة الحكومة اليمنية من الحرب خصوصا وأن تلك الدول إنما تدافع عن أمنها القومي من خلال اشتراكها بالحلف ولا تدافع عن حكومة مقيمة بالمنفى .
الباحثون يروا بان للامارات العربية المتحدة مصلحة مباشرة من التدخل في حرب اليمن تستجيب لحماية أمنها القومي من التمدد الإيراني جنوب الجزيرة العربية وبالتالي لها سلطة التواجد في اليمن بمعزل عن إرادة الحكومة اليمنية وبمعزل عن أي تفويض مزعوم تتشدق به اليمن بخصوص عاصفة الحزم .
ويرى محللون سياسيون بان أقدام الحكومية اليمنية على أي خطوة متهورة تستهدف الإساءة إلى سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة دوليا قد تعرضها لإجراءات قانونية قد تتخذها أبوظبي لحماية استمرار دورها في مواجهة التمدد الإيراني جنوب جزيرة العرب .
ومن تلك الخيارات بحسب مراقبين أن تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان الاعتراف بقيام دولة الجنوب العربي التي يتزعمها المجلس الانتقالي الجنوبي وتوقيع معاهدة دفاع مشترك بين الدولتين .
هذا الإجراء إذا قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة كإجراء قانوني ضروري تسمح به قواعد القانون الدولي فإنما تقوم به لضرورة استمرار دورها في صيانة أمنها القومي وأمن صادراتها ووارداتها عبر مضيق باب المندب وخليج عدن .
ويرى باحثون بان أبوظبي قادرة على تكبيد الحكومة اليمنية بخسائر سياسية فادحة أن هي سايرت رغبات التيار الاخواني في الحكومة واقدمت على الإساءة إلى دور الامارات العربية المتحدة في حرب اليمن ، خصوصا وأن اعتراف ابو ظبي بدولة الجنوب العربي سيدفع دولا أخرى إلى الاعتراف به وسيزيل اي وجود قانوني للحكومة الشرعية على أراضي الدولة الجديدة التي قامت باعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة .
