الإثنين - 21 يناير 2019 - الساعة 05:20 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/خاص
تمارس حكومة الشرعية باختلاف شخوص قيادتها وسائل شتى وعميقة لنهب مقدرات البلد واستنزاف إقتصاده.
هناك العديد من الامثلة التي تعري حكومة الشرعية المعروفة بحكومة الأقارب والتي قامت بإصدار اكثر من ٦٠٠ قرار تعيين بدرجة وكيل ومدير عام لدوافع مناطقية ومحاصصة حزبية الان أن الوسائل التي تبتكرها لنهب المال العام تحت ذرع مختلفة وبطرق عديدة تنتهي بتراشق إعلامي بين كبار قادة الشرعية ودون مسائلة قانونية.
ولعل أبرز تلك الاتهامات المتبادلة بين الحكومة الشرعية التي تفتقد لإدارة وهرم موحد هي تلك التي حصلت ببن رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر ومحافظ عدن السابق عبدالعزيز المفلحي والذي اتهم الاخير رئيس الحكومة بنهب خمسة مليار ريال من الخزينة العامة قبل أن تنتهي تلك القصة بنفي عبدالعزيز المفلحي من عدن وبقاء احمد عبيد بن دغر بمنصبه.
وموخرا اثار المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية حافظ ميعاد الجدل بعد توجيه اتهام مباشر لقيادة البنك المركزي بالمضاربة بالعملة الصعبة ونهب مبلغ يقدر بتسعة مليار ريال خلال خمسة وعشرون يوما فقط ليوضح ميعاد الجهة التي استزفت الاقتصادي الوطني وتبتلع العملات الصعبة.
حكومة معين عبدالملك تجاهلت الموضوع وكأنه لا يعيينها حيث شهدت العملات الاجنبية إرتفاع ملحوظ متسارع بعد ساعات من إعلان حافظ ميعاد لجدول الفوارق المالية التي نهبت من قبل قيادة البنك المركزي اليمني.
محللون سياسيون اشاروا أنها الاتهامات المتبادلة أصبحت تتخدذها الحكومة كوسيلة ضغط بينية لتمرير صفقات الفساد بينهم بعد ضمان عدم المسائلة القانونية.
فهل تواصل الحكومة الشرعية استنزاف المال العام ونهبه ام سيتم إيقافهم؟
