الإثنين - 10 يناير 2022 - الساعة 09:47 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/وكالات:
مع التطورات المتلاحقة التي شهدها السودان خلال الفترة الماضية، برزت أهمية ضرورة إيجاد حل توافقي للأزمة السياسية في البلاد، للمضي في طريق الإقامة دولة مدنية والبدء في مسار التنمية والسلام، وبذل المساعي لإيجاد أرضية مشتركة بين الفرقاء تقود لإنهاء الأزمة السياسية.
وسلطت صحف عربية صادرة اليوم الإثنين، الضوء على آفاق المرحلة المقبلة في السودان بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وفرص نجاح المبادرة الأممية للحوار بين جميع الأطراف والتي لاقت دعماً وترحيباً عربياً.
الحل بالحوار
وقالت صحيفة "الاتحاد" في افتتاحيتها، إنه "سواء عربياً أو دولياً، هناك توافق وإجماع على دعم الشعب السوداني في تحقيق تطلعاته إلى الدولة المدنية، والمضي في طريق السلام والتنمية والازدهار".
وأضافت "إذا كانت الساحة السودانية لا تزال مضطربة بين أزمة سياسية مستمرة، وشارع مؤجج بالتظاهرات والاحتجاجات، إلا أن الحكمة تقتضي من جميع الأطراف في مختلف مواقعهم، الاتجاه نحو أي ضوء يعيد التهدئة والاستقرار".
وتابعت "الإمارات ساندت مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مبادرة الحوار التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، داعية الأطراف السودانية لاغتنام الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري 2019".
وأشارت إلى أن المبادرة المنتظر أن تعلن تفاصيلها اليوم الإثنين، لا شك في أنها تستحق منحها الفرصة من الجميع، حتى تمضي العملية الديمقراطية إلى الأمام وتنتهي الفترة الانتقالية بإجراء الانتخابات خلال عام 2023.
وقالت الصحيفة إنه "لن يستفيد أي طرف في السودان من حالة اللااستقرار التي تهدد بشبح الانزلاق إلى الفوضى، من دون أي نتائج، بينما يبقى الحوار، المخرج الوحيد للتوصل إلى حلّ يرضي الجميع، ويحقق تطلعات الشعب إلى الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والازدهار".
تنازلات متبادلة
ورأت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها أن السودان يواجه مأزقاً سياسياً حقيقياً خصوصاً بعد إهدار فرصة عودة حمدوك عن استقالته، ثم قراره بالتخلي عن المنصب، الأسبوع الماضي، بعدما أكد أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل.
وقالت الصحيفة إن "هناك انعدام ثقة مطلقة بين المكونين، العسكري والسياسي، اللذين قادا الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019، جراء ممارسات اعتبرت إخلالاً بمضمون الوثيقة الدستورية، وما أدت إليه بعد ذلك من تظاهرات ومواجهات دامية، وبالتالي انسداد أفق الحل السياسي، ما وضع السودان أمام المجهول".
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة، تستطيع من خلال مبادرتها الجديدة بإطلاق حوار بين مختلف المكونات السودانية، أن توفر أرضية مناسبة وضرورية لحماية السودان والحؤول دون سقوطه في براثن الفوضى، خصوصاً أن أسباب الاستقرار غير متوفرة بعد، والاتفاقات التي أبرمت بين السلطات السودانية والجماعات المسلحة في مختلف المناطق ما زالت هشّة.
وشددت على أنه لا بد من الحوار، وتقديم تنازلات متبادلة مع التمسك بمضامين الوثيقة من أجل قيام السودان الديمقراطي المأمول.
عقبات وتدخل متأخر
ورأت صحيفة "العرب" اللندنية إن الأمم المتحدة تواجه عبر بعثتها لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان جملة من المطبات على طريق إنزال مبادرتها لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد.
وقالت إنه "يتعين عليها إقناع القوى الفاعلة في الشارع باستمرار الشراكة بين المدنيين والعسكريين الذين وصفتهم بأصحاب المصلحة الرئيسيين لتسهيل مهمة عقد مفاوضات للوصول إلى حلول توافقية وتمرير ما تبقى من المرحلة الانتقالية".
وأضافت "يرى مراقبون أن البعثة الأممية ستواجه معضلات عدم التوافق بين القوى السياسية على أطر رئيسية للحل، وخشية كل الأطراف من خسارة الشارع قبل عام ونصف العام من إجراء الانتخابات، واستمرار حراكه الذي قد يقود إلى المزيد من الخسائر في الأرواح بما يُصعب من مهمة التوافق، بجانب عدم حسم القوة المؤثرة وعلى رأسها تنسيقيات لجان المقاومة في التحول إلى حزب سياسي يشارك في السلطة كطرف جديد في معادلة الحكم".
وتابعت "يتطلب نجاح المفاوضات الأممية إقناع الأطراف المختلفة بأهمية الوقوف على أرضية مشتركة مثلما كان الوضع قبل إزاحة نظام عمر البشير، وهو أمر يصعب تحقيقه إذا لم تقتنع القوى الثورية الفاعلة في الشارع بجدوى المباحثات، ما يتطلب إحداث تغيير في رأس السلطة".
وقالت الصحيفة: "تصطدم التدخلات الأممية التي يراها البعض متأخرة بمشكلات تردي أوضاع الخدمات العامة وتفاقم الوضع الاقتصادي وغياب السيولة المالية للتعامل مع الأزمات الداخلية، ما قاد إلى تنفيذ إضراب موظفي بنك الخرطوم الذي دخل يومه السادس، مع وجود بوادر لإضرابات في قطاعات عديدة تعاني من الفراغ الإداري منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".
ولفت القيادي بتحالف الحرية والتغيير نورالدين صلاح الدين، إلى أن أي محاولة للحل من جانب الأطراف الدولية لن يُكتب لها النجاح إذا لم تلب الحدّ الأدنى من تطلعات السودانيين وتتمثل في إبعاد المكون العسكري بشكله الحالي عن السلطة الانتقالية مع إمكانية القبول بمشاركة الجيش في مستويات الحكم الانتقالي بقيادة مدنية أو تشكيل مجلس دفاع تمثل فيه القوات النظامية بعيدا عن إدارة الدولة.
ضغوط أمريكية
وتساءل مأمون فندي الكاتب في صحيفة "الشرق الأوسط" حول ما إذا كانت الديمقراطية في السودان مطلباً أمريكيا، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة التي يقودها جو بايدن.
وقال الكاتب إن "ما يحدث اليوم في السودان، بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي كان يعوِّل عليه الغرب والولايات المتحدة في إدارة التحول الديمقراطي، من مواجهات بين المجموعات الرافضة لحكم العسكر في الشارع وبين قوات الأمن بتشكيلاتها المختلفة، يوحي بأننا أمام وضع مضطرب قد يقنع الأمريكيين بأن الاستقرار أهم من الديمقراطية".
وأضاف "لكن الإشارات الأمريكية الكبرى تقول إن الديمقراطية ما زالت أولوية على أجندة الرئيس جو بايدن العالمية، خصوصاً ما رأيناه في مؤتمر الديمقراطيات الذي عُقد في نهاية العام الفائت".
وقال الكاتب إن "المواجهة مع الصين هي النظارة الكبرى التي ترتديها إدارة بايدن لرؤية العالم، كما كانت ترتدي أمريكا نظارة الحرب الباردة في مواجهة الاتحاد السوفييتي سابقاً، وإن تمدد الصين في أفريقيا وتوغلها اقتصادياً في القارة السمراء هو ما يجعل للسودان قيمة استراتيجية في لوحة الشطرنج العالمية، من وجهة النظر الأمريكية".
وأضاف "في إطار ترتيب القطع على لوحة الشطرنج العالمية تبقى المساحة العربية من العالم خالية من الأدوات، وهنا تكمن أهمية كل من السودان وتونس كمنصات محتملة لإطلاق مشروع أمريكا الجديد في العالم العربي، والذي سيكون عنوانه خلال ما تبقى من إدارة بايدن لفة ثانية وناعمة من الربيع العربي بنسخته المعدلة".
