الإثنين - 22 مايو 2023 - الساعة 06:00 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت / ياسر الرضوان
لا أدري من المستفيد ولا لصالح من يتم إيقاف تصدير النفط والغاز اليمني للخارج، وحرمان خزينة الدولة من مليارات الريالات ومن العملة الصعبة، حسب تصريحات رئيس الوزراء “الشاهد اللي مشفش حاجة”، بل وتسريح مئات العاملين، وسواءً كان ذلك عبر خسائر خزن النفط أو إعادة حقنه لتلك الآبار، أو التوقف عن عملية التصدير من أساسه..
صحيح نحن في حرب، لكن يجب أن نفهم إن كلا الجانبين “المجلس الرئاسي” و”الحوثي” يتحملان المسؤولية أمام الله والوطن وهذا الشعب المغلوب على أمره، وعليه فإنه لا يمكن القبول بتغليب مصالح ضيّقة على حساب الوطن، فإيقاف صادرات النفط والغاز، خيانة وجريمة عظمى، لا سيما إن العالم يُعاني حالة اختناق كبيرة في هذه الموارد حالياً، ويبحث عن أسواق جديدة وبأسعار جيدة لن تتكرر، خصوصاً مع الحرب الروسية الأوكرانية، وما أفرزته من تبعات..
إن أسعار الوقود مرتفعة اليوم، وكثير من الدول ومنها العربية استفادت من هذه الأزمة الدولية، لبيع مخزوناتها بأسعار مناسبة، عبر استغلال أزمات الدول المتحاربة، فمصائب قوم عند قوم فوائد، ولا ينبغي أن نتحمل نحن دومًا وقوع كل مصائب الدنيا فوق رؤوسنا، دعونا نرتاح قليلاً ففينا ما يكفينا،
ولنستغل الفرصة ولو لمرةٍ واحدةٍ وبعيدًا عن انتهازية بعض الجهلة أو المستفيدين من بقاء ثروتنا بلا فائدة، إن العالم كله يستخرج ثروته للاستفادة منها، ونحن نعيش مطحونين وثرواتنا تتلاشى تحت اقدامنا،
وسيأتي وقت لا نستفيد منها مع التطور الحاصل للاستغناء عن هذه الموارد والانتقال لطرق الطاقة البديلة التي باتت أقرب من أي وقت مضى، حينها ستكون تكلفة إخراج هذه الموارد من باطن الأرض أغلى من مدخولاتها، وبالتالي ستبقى دونما أي استفادة منها، وسنكون مثل الحمار الذي يموت جوعا وهو يحمل كل أصناف الأكل فوق ظهره، وهكذا نكون بجهلنا نهدر طاقتنا ونحرم أنفسنا من فرص كبيرة وكثيرة، لبناء بنيتنا التحتية، واللحاق بالدول الأخرى، بدل حالة الاحتراب اللانهائي..
إن لدينا مقومات وثروات كثيرة لكننا لا نستطيع استغلالها ولا نحسن إدارتها، إما لأننا نعاني من جهل، أو لأننا تعوّدنا أن نكون على الدوام قفازات بيد الدول الأخرى، وبيادق لتنفيذ مصالح الغير، وشقاة وعملاء بالأجرة اليومية ونستكثر على أنفسنا أبسط الحقوق، آن الأوان لأن نرفع مصلحة البلد فوق كل اعتبار وفوق كل خلاف، وإلا فإن الصمت أيضًا والسكوت على وضع كهذا، يعتبر كذلك خيانة كبرى،
وبصراحة نستغرب كيف نقبل في هذا البلد إيقاف وتجميد عملية التصدير لأي سببٍ كان، ولاعتبارات غير مقنعة إطلاقاً ولا مبررة، لأن البلد لم يستفد أبدًا من هذا التعثّر في تصدير النفط، والوقت لا يُسعفنا وليس لمصلحة كل الأطراف في البلد، بل إنه يجعل بعض هذه الأطراف تعمل كبيادق لصالح الدول الكبرى المتحاربة، والضرب بمصالح الوطن والشعب في عرض الحائط، بل ورفع منسوب المعاناة، والوقت والثروة يضيعان منا في كل لحظة وحين..
إذن ما الذي يجب عمله حالياً؟!، بكل بساطة علينا أن نعيد استمرار صادراتها فوراً وبأسرع وقت، وأي طرف سيُمانع فإنه خالٍ من مثقال ذرّة من الوطنية، سيقولون ونحن متأكدون بديهيًا من ذلك، إن الحوثي سيمنع أي عملية تصدير جديدة وسيعيق العملية مجدداً بقصفها،
لذلك نقترح بواقعية بعمل “حل مؤقت”، لتحييد هذا القطاع، لأنه لا مستفيد من استمرار ذلك، ونرجو الاستماع بعين العقل وتغليب المصلحة العامة، لنتمكن من إعادة “إصلاح الحنفية” و بأسرع وقت ممكن، والتعاون من كل الأطراف لفعل ذلك، دون السماح باستخدام هذا الملف سياسياً تحت أي مبررات وحجج كانت.. كيف سيكون ذلك؟!
سيكون بإصلاح الأضرار التي حدثت في عملية التصدير، عبر “لجنة محايدة”، وعمل “حساب نفطي مستقل” عن كلا الطرفين الرئاسي والحوثي، ومنع استخدامه مطلقا، وليكن بمثابة وديعة متراكمة ستسهم في تحسين أوضاع البلد بعد أن يلتقط الوطن أنفاسه ويحل السلام ويتم الاتفاق بعدها على آلية لصرفه مع ما سيأتي من مساعدات البلدان الأخرى، لتحسين الوضع الاقتصادي المتردي وحالة الانهيار الكارثية وإعادة الإعمار وغيرها، وبذلك يستمر التصدير،
أما أن يتم السكوت على إهدار هذه المليارات وتكبيد البلد خسائر ضخمة في وقت أحوج ما نكون فيه لدعم خزينته وعملته المنهارة وما دمّرته الحرب، فهذه لعمري خيانة وطنية لا يمكن غفرانها، وإن من يغلب مصلحته أو مصالح بلدان أخرى على مصلحة بلده، لهو خائن يطعن البلد في الصميم بلا رحمة وفي أصعب وأعقد مرحلة يمرُّ بها..والله من وراء القصد
