آخر تحديث :الجمعة-11 أكتوبر 2024-09:54م

عرض الصحف

الشرق الاوسط : الاجتماع الثامن للجنة الأسرى اليمنيين ينفض دون التوصل إلى اتفاق

الثلاثاء - 20 يونيو 2023 - 11:02 ص بتوقيت عدن

- تحديث نت/الشرق الاوسط:

أنهى ممثلو الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمان الاجتماع الثامن للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمحتجزين برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر دون التوصل إلى اتفاق، على أمل أن تتجدد الاجتماعات لحسم تفاصيل الصفقة المقبلة من عملية التبادل.

وفي حين يأمل الوفد الحكومي أن تشمل الصفقة المقبلة الإفراج عن السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن 2216، حضت الأمم المتحدة جميع الأطراف على مضاعفة الجهود وصولاً إلى إطلاق كافة المحتجزين على قادة «الكل مقابل الكل».

وأفاد مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في بيان، بأن الأطراف أجرت خلال ثلاثة أيام مناقشات تفصيلية وجادة وفي أجواء سادها الشعور بالمسؤولية في ضرورة الاستمرار في تحقيق تقدم مطرد في الإفراج التدريجي عن المعتقلين بموجب مبدأ الكل مقابل الكل.

واتفق ممثلو الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية - وفق البيان الأممي - على استمرار المشاورات حول المقترحات والأفكار التي جرى تداولها، وعلى التشاور مع قياداتها بشأن تلك المقترحات بهدف التوافق على مقترح تفصيلي يتضمن الأولويات التي حددتها الأطراف لهذه الجولة وعلى الآلية اللازمة للتنفيذ.

الفريق الحكومي اليمني المفاوض بشأن الأسرى والمعتقلين (سبأ)
وأوضح البيان أن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام اليمن سيقوم بالعمل مع الأطراف خلال الأيام المقبلة لضمان استمرار التواصل، وتنسيق الجهود لإحراز تقدم في هذا الملف الإنساني الذي يؤرق آلاف العائلات اليمنية.

وحض مكتب المبعوث الأممي الأطراف اليمنية على مضاعفة جهودهم لتخفيف معاناة آلاف الأسرى وعائلاتهم في أسرع وقت ممكن.

موافقة حوثية

المتحدث باسم الفريق الحكومي المفاوض ماجد فضائل أكد - من جهته - موافقة الحوثيين على تبادل السياسي المشمول بالقرار 2216 محمد قحطان في المشاورات التي اختتمت، الأحد، في العاصمة الأردنية عمان برعاية من مكتب المبعوث الأممي ولجنة الصليب الأحمر الدولية.

وقال فضائل في تصريحات رسمية: «إن جولة المشاورات انتهت بإيجابية بعد موافقة وفد الحوثيين على تبادل محمد قحطان في أي عملية تبادل مقبلة»، مشيراً إلى أن هناك مقترحات طرحت سيجري رفعها من كل طرف لقيادته للموافقة عليها والعودة بعد العيد لجولة جديدة من المفاوضات.

وشدد عضو الوفد الحكومي على التعامل بمسؤولية والتزام كبير وجدية كاملة، وقال إن الوفد حريص كل الحرص على إطلاق الكل مقابل الكل وفقاً لتوجيهات قيادة المجلس الرئاسي والحكومة، وإنه لن يدخر أي جهد يؤدي إلى إنهاء معاناة ذوي المختطفين وعودة كل المحتجزين في السجون إلى أسرهم في أقرب فرصة ممكنة.

ووصف فضائل ملف الأسرى بأنه «ملف إنساني بحت»، وأنه مهم للبناء عليه في أي عملية سياسية قادمة، مؤكداً أن الطرفين كانا حريصين كل الحرص على الوصول إلى نتائج إيجابية.

وكان وفد الحكومة اليمنية رهن الاتفاق على أي صفقة جديدة مع الجماعة الحوثية بالاتفاق على الإفراج عن السياسي المشمول بقرار مجلس الأمن محمد قحطان.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مستشارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط جيسيكا موسان قولها إن اللجنة تحضر إلى جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اجتماعاً في عمّان بين طرفَي النزاع في اليمن، «لمعالجة القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن عملية إفراج مستقبلية».

ورحّبت موسان «بأي إجراء يساعد على بناء الثقة بين الأطراف، ويسهل في نهاية المطاف جمع العائلات بأحبائهم».

صحافي يمني أطلق سراحه في صفقة سابقة مع الحوثيين ( تويتر)
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تلتزم بأداء دورها بوصفها وسيطاً محايداً، وتشارك بنشاط في اتصالات مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لضمان أن تُنفّذ عملية الإفراج المستقبلية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، على النحو المتفق عليه من جانب الأطراف في سويسرا في مارس (آذار) الماضي.

الصفقة السابقة

ممثلو الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية كانوا قد توصلوا في سويسرا خلال مارس (آذار) الماضي إلى اتفاق بتبادل إطلاق نحو 900 محتجز وأسير، وهو الاتفاق الذي جرى تنفيذه في أبريل (نيسان) الماضي، ليضاف بذلك إلى صفقة سابقة شملت إطلاق أكثر من ألف شخص من الطرفين.

وشملت الصفقة إطلاق اثنين من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، وهما وزير الدفاع اليمني الأسبق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، قبل أن تفرج الجماعة الحوثية عن المشمول الثالث فيصل رجب بشكل أحادي، لكنها لا تزال تخفي مصير المشمول الرابع بالقرار وهو محمد قحطان.

كما شملت الصفقة الماضية إطلاق بلال علي محسن الأحمر، نجل نائب الرئيس اليمني السابق، إلى جانب ثلاثة آخرين من أقاربه، كما أطلق سراح الأربعة الصحافيين المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام وهم عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري.

ممثلو الحكومة اليمنية في اجتماعات لجنة الأسرى والمحتجزين (تويتر)
وضمت الصفقة التي جرت عبر ستة مطارات يمنية وسعودية اثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، هما ابنه عفاش وشقيقه محمد، كما شملت 16 عسكرياً سعودياً وثلاثة عسكريين سودانيين.

وتأمل الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية أن تتوصل الحكومة اليمنية والحوثيون إلى صفقات أخرى لإطلاق المزيد من الأسرى والمحتجزين، على الرغم من أن أغلب الأسرى الحوثيين هم من المقاتلين الذين أسروا في الجبهات.

ويتحدث الحقوقيون اليمنيون عن وجود المئات من المعتقلين المدنيين في سجون الميليشيات الحوثية بينهم مخفيون قسرياً، في حين كان مسؤول الجماعة الحوثية عبد القادر المرتضى قال إن الصفقة المرتقبة ستشمل إطلاق سراح 700 شخص من أسرى الجماعة في مقابل 700 معتقل وأسير من المحسوبين على الحكومة الشرعية.